الأردن: 250 مليون دولار تمويلاً أميركياً لخفض فاقد المياه

وقّع الأردن والوكالة الاميركية للتنمية، اليوم الخميس، اتفاقية تمويل مشروع خفض الفاقد المائي بقيمة 250 مليون دولار وبمساهمة إضافية من الوزارة بقيمة نحو 75 مليون دولار، لتنفيذ المشروع خلال 6 سنوات مقبلة.

ويعرّف الفاقد المائي بأنَّه الفرق بين كميّات المياه التي تُنتج وقيمة الفواتير التي تُحصّل ثمنًا لهذه الكميات، ويحدث بسبب عاملين رئيسيين: عامل فني تتسرّب المياه فيه من شبكة التوصيل إلى الأرض بسبب سوء التشغيل أو اهتراء جزء من الشبكة والتأخر في إصلاحها. وآخر إداري يحدث بسبب عدم دقّة حساب كميات المياه المنتجة من مصادر المياه أو الكميات الواصلة إلى المنازل، بالإضافة إلى كميات المياه المسروقة التي لا يُدفع ثمنها.

وزير المياه والري محمد النجار قال، في بيان صحافي، إن المشروع يهدف إلى الحد من الفاقد المائي الذي تتعدد أسبابه، كاهتراء الشبكات والبنية التحتية والأخطاء في العدادات وقراءاتها والاستخدامات غير المشروعة والاعتداءات على مصادر المياه، ما سيعمل مباشرة على دعم الاستراتيجية الوطنية لتخفيض الفاقد المائي في المملكة الى ما دون 25% بحلول عام 2040، التي أُقرّت مؤخراً، بهدف رفع أداء وكفاءة استخدام الموارد المائية وتحسين البنية التحتية لمنظومة التزويد المائي.

وأضاف أنه في ظل الطلب المتزايد وشح المصادر المائية، سيعمل المشروع على تعزيز كفاءة قطاع المياه لتحسين القدرة التشغيلية لأنظمة إنتاج ونقل وتوزيع المياه، ورفع مستوى الخدمة للمواطنين وزيادة متوسط حصة الفرد اليومية من الماء، وتعزيز أنظمة الشركات من خلال مواكبة التطورات التكنولوجية الجديدة وتقديم التدريب والمساعدة الفنية لموظفي قطاع المياه وأصحاب المصلحة العاملين في هذا المجال.

من جهتها، قالت القائمة بأعمال المدير الإقليمي للوكالة الأميركية مارغريت سبيرز: "تتماشى هذه المرحلة من المشروع لتخفيض الفاقد مع الاستراتيجية الوطنية للمياه في المملكة للسنوات القادمة، وتضاف الى المراحل الثلاث التي سبقتها، ليبلغ مجموع قيمة التمويل في المراحل الأربعة 689  مليون دولار، كما تأتي الاتفاقية الجديدة انسجاماً مع مذكرة التفاهم التي وُقّعت بين الحكومة الأردنية وحكومة الولايات المتحدة، ولتعمل على مواجهة التحديات المائية التي يعاني منها القطاع".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الأردن وصندوق النقد يتفقان على المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح

وأضافت: "يركز المشروع على تحقيق الاهداف المنشودة وذلك من خلال اعادة تأهيل البنى التحتية وتحسينها وتطوير أنظمة المراقبة والتحكم للشركات، وإظهار التطورات التكنولوجية الحديثة وبناء القدرات من خلال التدريب والمساعدة الفنية للعاملين في القطاع، كل ذلك لضمان استمرار توفر المياه للشعب الأردني وتعزيز الأمن المائي للأجيال القادمة".

ويستهلك الأردن، ثاني أفقر دولة مائياً في العالم، كميات مياه أكثر من تلك المتاحة من المصادر المتجددة. وأدت زيادة عدد السكان في الأردن إلى تراجع حصة الفرد من المياه إلى أقل من 90 متراً مكعباً سنویاً، علماً أن خط الفقر المائي للفرد محدد بـ500 متر مكعب سنویاً.

ووفق بيانات المنتدى الاقتصادي الأردني، فإن فاقد المياه في الأردن هو من أهم المشاكل الرئيسية في قطاع المياه، حيث تبلغ نسبته 47%، في حين تتكبد الموازنة العامة دعماً مالياً مباشراً يقدر بـ366 مليون دولار سنويا.

عضو لجنة الزراعة والمياه والبادية في البرلمان النائب موسى هنطش قال في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد": "عندما يقترب فاقد المياه من 50% في الأردن، في مقابل عدم تجاوزه 10% في العالم، يعني ذلك وجود اعتداءات كبيرة على شبكات المياه ومصادرها، وسوء إدارة  لموارد المياه".