الأردن يوقع اتفاقاً مع مصر للاستفادة من الغاز المسال المستورد

وقعت الأردن و مصر اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز في مصر يستخدم بموجبه الجانب الأردني وحدات تخزين الغاز والتغييز العائمة فيها خلال العامين المقبلين. ‏‎ووقع الاتفاق مدير عام شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) سفيان بطاينة، وعن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) رئيس الشركة ياسين محمد بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، وبحضور المسؤولين من البلدين.

‏‎وقال بيان لوزارة الطاقة الأردنية اليوم الاثنين، لقد تم توقيع الاتفاق في القاهرة  أخيراً، من دون أن يحدد تاريخ التوقيع. وقال الخرابشة في تصريح صحافي عقب التوقيع بحسب ما جاء في البيان إن "الهدف الرئيس من الاتفاق هو الاستفادة من موارد البلدين بكفاءة أعلى وكلفة أقل". وأضاف أن "استخدام الباخرة العائمة سيكون حتى نهاية عام 2026، وبعدها سيتم استخدام وحدة التغيير الشاطئية التي يتم تنفيذها حالياً في العقبة، وأن مشروع ميناء الغاز المسال الجديد قد تم مباشرة تنفيذه من قبل المقاول خلال الشهر الحالي".

الأردن ومصر توقعان اتفاقية لاستغلال البنى التحتية لتوفير الغاز الطبيعي بالحد الادنى من التكلفة
2 كانون الاول 2024-
https://t.co/RYUvMHlL9Q@AddustourNews @AlghadNews @AlMamlakaTV @RoyaTV @PrimeMinistry @Petranews @MoGC_JO @JrtvMedia @InfoJREEEF pic.twitter.com/0wm9u1EwKu

— وزارة الطاقة والثروة المعدنية (@MEMRJO) December 2, 2024

‏‎وأشاد الخرابشة بـ"العلاقة الاستراتيجية والمتميزة في مجال الطاقة بين الجانبين وأهمية الاتفاقية الموقعة اليوم في الاستفادة من البنية التحتية لتحقيق التشاركية والكفاءة في العمل وتقليل الكلف على الجانبين". ‏‎وقال إن "العلاقات الأردنية –المصرية استراتيجية ومتميزة في مختلف المجالات خاصة التعاون الطاقة وإن لدى البلدين خبرات متراكمة في هذا المجال يمكن الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة وتعظيمها، لا سيما أن لدى البلدين بنى تحتية متميزة في مجالات الطاقة".

‏‎من جانبه، أكد بطاينة أن "الاتفاق يأتي في إطار التعاون المشترك بين حكومتي الأردن ومصر في قطاع الطاقة، في ظل التوجيهات الحكومية وضمن خطة شركة الكهرباء الوطنية لزيادة كفاءة النظام الكهربائي الأردني وتعزيز أمن التزود بالطاقة في البلدين". ‏‎وبيّن أن "الاتفاق اشتمل على شروط فنية وتجارية تضمن حقوق الطرفين وتعود عليهما بالفائدة وأنه بموجب الاتفاق يتم تزويد الجانب الأردني بالغاز الطبيعي المسال عبر مصر وذلك من خلال خطوط الأنابيب الممتدة بين البلدين".

‏‎ وأشار بطاينة الى أن "الاتفاق يسهم في تخفيض الكلف التشغيلية لميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة، بالإضافة إلى حماية شركة الكهرباء الوطنية من تقلبات الأسعار العالمية في حال حاجتها إلى الغاز الطبيعي المسال لأي ظروف طارئة". وتضمنت الاتفاقية الموقعة بين الأردن ومصر بشأن تزويد الأردن بالغاز الطبيعي المسال من خلال استخدام بواخر تخزين الغاز العائمة (FSRU).

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن يستهدف زيادة الإيرادات الضريبية إلى 10 مليارات دولار

من جهته، قال وزير البترول المصري في بيان اليوم، إن "الاتفاق يأتي في إطار التزام البلدين الشقيقين بالتكامل المستمر في قطاع الغاز الطبيعي للمشاركة في تأمين الإمدادات وتحقيق المنفعة المتبادلة، وذلك من خلال تعزيز الاستفادة من البنية التحتية التي تعد حجر الزاوية في هذا التعاون والتكامل الذى يحقق المنفعة لكلا الجانبين".

ويتم البدء بالاتفاقية من تاريخة إلى نهاية 2026 وتتيح لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية الاستفادة من بواخر الغاز المسال لدى الجانب المصري. وهدفت الاتفاقية إلى تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال للأردن في حالات الطوارئ حتى الانتهاء من مشروع ميناء الغاز المسال الجديد في العقبة، الذي يتوقع أن يكتمل في الربع الرابع من 2026.

وتضمنت الاتفاقية تحديد أولوية استخدام بواخر الغاز بين الجانبين في حال وجود حاجة متزامنة، مع تخصيص 350 مليون قدم مكعب في اليوم للأردن (50% من قدرة باخرة واحدة أو 25% من قدرتين). وأتاحت الاتفاقية لشركة الكهرباء الأردنية استخدام الغاز المسال من دون تكبد تكاليف ثابتة إذا لم تكن هناك حاجة.

وتقدر تكاليف الغاز الذي يتم استهلاكه بحوالي 3 ملايين دولار للشحنة و5 ملايين دولار للنقل عبر شبكة الغاز المصرية، ما يعني أن كلفة الغاز المسال السنوية للأردن لن تتجاوز 10 ملايين دولار. وبلغت تكلفة مشروع ميناء الغاز المسال الحالي في العقبة حوالي 70 مليون دولار سنوياً، ما يوضح الفارق الكبير بين استخدام الغاز المسال عبر الاتفاقية والتكاليف المرتفعة لميناء الغاز في العقبة.

وتسعى الاتفاقية إلى توفير بديل مرن وأقل تكلفة لتزويد الأردن بالغاز الطبيعي المسال في الوقت الذي يتم فيه إنجاز مشاريع البنية التحتية الجديدة.