الأردن يغري المستثمرين بالجنسية

تراهن الحكومة الأردنية على جذب التدفقات الاستثمارية في مختلف القطاعات، من خلال منح مزيد من الامتيازات والحوافز وتسهيل الإجراءات وتجنيس المستثمرين.

وتخطط الحكومة لتوفير مليون فرصة عمل خلال العشر سنوات المقبلة في سياق رؤية التحديث الاقتصادي، في وقت بلغت نسبة البطالة 22%، وفقا لآخر بيانات رسمية، ويتوقع ارتفاعها نتيجة لزيادة أعداد الداخلين إلى سوق العمل من المؤهلين علميا وفنيا والخدمات المختلفة.

ويرى خبراء أن الاستثمار هو السبيل لتوفير فرص عمل لمواجهة البطالة وتحسين مستويات المعيشية وزيادة الصادرات، لاسيما مع تراجع قدرة الحكومة على التوظيف وتضخم الجهاز الحكومي لمستويات دفعت صندوق النقد الدولي إلى المطالبة بتخفيض أعداد العاملين في القطاع العام.

ولكن المستثمرين يعتقدون أن الحكومة بحاجة إلى مزيد من الجهود لتسويق الفرص الاستثمارية وتوجيه أنظار رجال الأعمال إليها، ذلك أن المنطقة برمتها ما تزال طاردة للاستثمار بشكل عام بسبب ظروفها الصعبة والاضطرابات وتزايد المخاوف على مصالحهم.

وكشفت بيانات البنك المركزي الصادرة أخيرا أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الأردن، خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت نحو 776 مليون دولار، بارتفاع نسبته 20.9% عن الفترة المقابلة من 2022.

وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائب ضرار الحراسيس لـ"العربي الجديد" إن تحسين البيئة الاستثمارية يتطلب التطبيق الفعلي الذي يضمن تسهيل الإجراءات ومعالجة البيروقراطية، بحيث لا تبقى حبرا على ورق، وبالتالي إيجاد حالة إيجابية من نظرة المستثمرين وتولد الارتياح لديهم عند التفكير بالاستثمار في الأردن وفي كافة المراحل، وحتى بعد إقامة المشروع وتشغيله.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

نصف عمال الأردن بدون حماية اجتماعية

وأضاف الحراسيس أنه تم إقرار تشريعات مناسبة لاستقطاب الاستثمارات مثل قانون البيئة الاستثمارية وما اشتمل عليه من مزايا وحوافز وتسهيلات على المستثمرين، وهي تحتاج إلى تسويق وحملات تعريفية في الخارج ضمن خطة متدرجة للوصول إلى المستثمرين والمجموعات الاستثمارية التي تتطلع إلى إقامة مشاريع لها في المنطقة.

وفي إطار مساعي استقطاب المستثمرين تمنح الحكومة الأردنية الجنسية للمستثمرين لتسهيل الإجراءات وتسريعها. وزير الداخلية مازن الفراية قال إنه جرى منح 402 مستثمر أجنبي الجنسية الأردنية بعد تقدمهم بطلب رسمي للحصول عليها بناء على استثمارات قائمة لهم.

وأشار مدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب في وزارة الداخلية باسم الدهامشة في تصريحات صحافية أخيرا إلى أن الهدف من منح الجنسية هو تحقيق الأمن الوطني الشامل بما فيه الأمن الاقتصادي وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية وتعزيز الاقتصاد الوطني وتنشيط السوق الاقتصادي الأردني ورفد خزينة الدولة.

وأشار إلى أن 59 مستثمرا حصلوا على الجنسية الأردنية خلال النصف الأول من العام الحالي، وبلغ حجم استثماراتهم قرابة 73 مليون دولار، وتم تشغيل 1890 أردنيا في استثماراتهم.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إن رؤية الحكومة الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة تقوم في إحدى مكوناتها الأساسية على استقطاب الاستثمارات، بهدف زيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتنشيط بيئة الأعمال. وهذا الأمر مهم، لكنه يحتاج إلى جهود استثنائية وآليات عمل مختلفة لتحفيز المستثمرين.