كما تم ترويج فرص استثمارية جديدة بقيمة 20 مليار دولار في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، والنقل، والمياه، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية، والتطوير الحضري، والسياحة.
وكانت الحكومة الأردنية أطلقت، يوم 11 مايو/ أيار الجاري، خطة اقتصادية بعنوان: "وثيقة الأردن 2025: رؤية واستراتيجية وطنية"، بهدف تحسين السياسة المالية والنقدية ودعم تنافسية الاقتصاد وتطوير الإنتاج المحلي وتحقيق التنمية الشاملة في غضون عشر سنوات.
وتفترض هذه الوثيقة مشهدين، أولهما متحفظ يتوقع نمواً معتدلاً، ولكن متواصلاً يصل في نهاية السنوات العشر إلى نحو 4.8% بالأسعار الثابتة، أما الثاني، فيطبعه التفاؤل، لكنه واقعي، بحيث يتوقع نمواً في حدود 7.5%، إضافة إلى خفض معدل البطالة وتقليص الدين العام إلى 47% بحلول 2025.
ويسلّط المنتدى أيضاً الضوء على الفرص المتاحة في الأردن، من خلال جلسة خاصة بعنوان "الأردن انطلاقة متجددة"، تتناول أولويات الاستثمار التي تقود التقدم الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، يليها الإعلان عن عدد من المشاريع الاستثمارية والشراكات الاستراتيجية وتوقيع عدد من الاتفاقيات.
كما يتناول عدداً من القضايا التي تخص المنطقة، خاصة قضايا التعليم وتشغيل الشباب العربي، وعدداً من المبادرات التي سيطلقها قياديون، أبرزها مبادرة التوظيف في الوطن العربي، والبنية التحتية الاستراتيجية العالمية.