الأردن يستهدف زيادة الإيرادات الضريبية إلى 10 مليارات دولار
استمع إلى الملخص
- تتنوع مصادر الإيرادات الضريبية بين السلع والخدمات والدخل والأرباح والتجارة الدولية، مع تخصيص 12.511 مليار دينار للإنفاق العام، بزيادة 16.5% لتغطية مشاريع كبرى وصيانة البنية التحتية.
- يشير الخبير علاء ديرانية إلى أن الضرائب هي الممول الأكبر للموازنة، مع إجراءات حكومية لزيادة كفاءة التحصيل الضريبي وتخفيض رسوم تسجيل العقارات، مما يساهم في تقليل العجز المالي.
تستهدف الحكومة الأردنية زيادة الحصيلة الضريبية إلى أكثر من 10 مليارات دولار خلال العام المقبل 2025، لتشكل أكثر من 75% من الإيرادات المحلية المتحققة في المملكة.
وقدرت الحكومة ارتفاع إيرادات الخزينة من الضرائب المفروضة على الأفراد والقطاعات الاقتصادية والسلع والخدمات إلى 7.122 مليارات دينار (حوالي 10.04 مليارات دولار) العام المقبل، مقابل 6.318 مليارات دينار للعام الحالي، بزيادة تقدر بنحو 804.5 مليون دينار (912.6 مليون دولار).
ووفقا للبيانات الحكومية الواردة في مشروع موازنة الدولة للعام المقبل، التي اطلعت عليها "العربي الجديد"، فإن الإيرادات الضريبية المقدرة ستأتي من عدة مصادر، أهمها الضرائب على السلع والخدمات بنحو 4.849 مليارات دينار، والدخل والأرباح بحوالي 1.832 مليار دينار، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية 289 مليون دينار، والضرائب على الملكية بقيمة 127 مليون دينار، والضرائب على المنح بقيمة تقدر بنحو 25 مليون دينار.
وقدرت الحكومة حجم الموازنة العامة (الإنفاق العام) بنحو 12.511 مليار دينار (17.64 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024، وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية. كما قدرت الحكومة العجز المالي للموازنة العامة بحوالي 2.278 مليار دينار.
وتشكل الإيرادات الضريبية أكثر من 75% من الإيرادات المحلية المتحققة في الأردن. وارتفعت الإيرادات الضريبية خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي لتبلغ 4.465 مليارات دينار، وذلك نتيجة لارتفاع الضرائب المتحققة من مختلف البنود.
وقال الخبير في القطاع المالي علاء ديرانية لـ"العربي الجديد" إن الضرائب هي الممول الأكبر للموازنة العامة في الأردن، نظراً لقلة الموارد المالية من مصادر أخرى، وهناك عوائد متحققة من بعض الاستثمارات الحكومية وأخرى يتم الحصول عليها كمنح خارجية وقروض لتمويل عجز الموازنة وتنفيذ مشروعات ذات أولوية، إضافة إلى تسديد أٌقساط الدين العام والفوائد المترتبة عليه سنوياً.
وأضاف ديرانية أن المؤشرات بارتفاع الإيرادات الضريبية خلال العام المقبل تعود كما يبدو إلى زيادة نسبة الضرائب على السيارات الكهربائية وإن تم تخفيضها إلى 20% من قبل الحكومة الحالية، وكذلك رفع الضرائب على السيارات الهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء معاً، ما يحقق عوائد مالية إلى الخزينة خلال الفترة المقبلة، حيث تشهد المنطقة الحرة نشاطات واضحة للتخليص على المركبات الموردة للسوق الأردني منذ عدة أشهر.
وأشار إلى أن هناك إجراءات أخرى تقوم بها دائرة الضريبة والجهات الأخرى كالجمارك لزيادة كفاءة التحصيل الضريبي، ما يرفع الحاصلات المالية للخزينة من مصادرها المحددة بالقانون.
ولفت إلى أن الإجراءات الحكومية الأخرى التي تم اتخاذها كتخفيض رسوم تسجيل العقارات والإعفاءات من رسوم ترخيص المركبات السابقة ستؤدي إلى ارتفاع كبير في العائدات من الضرائب والرسوم، ما يساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
