قال مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية إنّ الحكومة زادت مخصصات الطحين المدعوم للمخابز للمحافظة على أسعار الخبز دون تغيير، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار كلف الإنتاج على الأفران في الفترة الأخيرة.
وأوضح المسؤول في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ ارتفاع أسعار مادتي الكاز والديزل أثر على كلفة إنتاج الخبز، إذ زادت الحكومة أسعار بعض المشتقات النفطية اعتباراً من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في إطار التسعير الشهري للمحروقات.
وأشار إلى أنّ طن الطحين يباع للمخابز بواقع 150 ديناراً (210 دولارات) للطن، فيما تكلفته تبلغ حوالي 256 ديناراً، وبالتالي مقدار الدعم لكل طن يبلغ 106 دنانير.
وتابع أن مجلس الوزراء قرّر مؤخراً الاستمرار في تثبيت أسعار الخبز لنهاية العام المقبل 2023 بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وستتحمل الحكومة أي زيادة على كلف الإنتاج.
وكانت الحكومة قررت عام 2018 إلغاء دعم الخبز، ما أدى لارتفاع أسعاره بنسبة 100%، بينما تقرر مؤخراً تثبيت الأسعار بسبب الزيادة الكبيرة التي طرأت على أسعار القمح عالمياً بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، إذ يشتري الأردن كامل احتياجاته من الأسواق العالمية لعدم وجود إنتاج محلي.
وحددت الحكومة سعر الخبز بواقع 32 قرشاً للحجم الكبير و40 قرشاً للحجم الصغير، على أن تجرى إعادة النظر في سعر الطحين المدعوم شهرياً تزامناً مع تعديل أسعار المحروقات.
ووفق المسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، فإنّ الحكومة مستمرة في دعم المخابز الصغير أيضاً أو ما يعرف بالحجرية، بواقع 120 ديناراً شهرياً لكلّ مخبز لمساعدتها على تغطية التزاماتها المالية نظراً لعدم تجاوز إنتاجها يومياً طن طحين.
ونتيجة لارتفاع الدعم الحكومي لمادة القمح تفرض وزارة الصناعة والتجارة والتموين إجراءات رقابة مشددة على المطاحن والمخابز لضمان الاستخدامات المشروعة وعدم المتاجرة بالطحين المدعوم واستخدامه لغايات أخرى كمادة علفية من قبل مزارع الأبقار والمواشي.
وعن المخزون الاستراتيجي من مادة القمح قال المسؤول الأردني إنّ بلاده تحتفظ حالياً بكميات كبيرة من هذه المادة وتغطي الاستهلاك المحلي لمدة 15 شهراً، مضيفاً أنه يجرى طرح مناقصات شهرياً لشراء مزيد من الكميات من مناشئ مختلفة، بخاصة رومانيا التي يجرى توريد ما نسبته 90% من احتياجات السوق الأردني منها.
وتابع أنّ أسعار القمح ما زالت على ارتفاع قياساً بمستوياتها العام الماضي ووصلت إلى نحو 500 دولار بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية في بعض المناقصات.