الأردن يحظر تصدير سلع غذائية أساسية وسط اضطرابات باب المندب

قررت الحكومة الأردنية حظر إعادة تصدير سلع غذائية أساسية، مثل السكر والأرز والزيوت النباتية، في إطار إجراءات لتعزيز الأمن الغذائي، ومواجهة أي تداعيات محتملة بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاضطرابات في منطقة باب المندب بالبحر الأحمر وأثرها على حركة التجارة الدولية، حيث تستورد المملكة ما لا يقل عن 80% من احتياجاتها الغذائية من الخارج.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن مجلس الأمن الغذائي الأردني "اتخذ قرارات مهمة بغرض المحافظة على المخزون الغذائي، ومن ذلك وقف تصدير سلع غذائية أساسية لتأمين احتياجات السوق المحلي منها".

وأضاف المجالي أن المجلس تناول خلال اجتماع الخميس الماضي، برئاسة وزير الزراعة خالد الحنيفات، وضع المخزون الغذائي في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأزمة الحالية في مياه البحر الأحمر والتداعيات المحتملة لها على التجارة الدولية.

وأشار إلى أن هناك برامج موجهة لدعم القطاع الزراعي والحيواني في إطار استراتيجية متكاملة تم إعدادها بالتعاون مع الجهات الدولية المختصة، بغرض تشجيع الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.

بدوره، قال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام لـ"العربي الجديد" إن من الأولويات التي يعمل الأردن على أساسها حالياً المحافظة على الأمن الغذائي وتوفير كافة السلع التموينية للسوق المحلية ووضع المقترحات اللازمة للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة لاضطرابات باب المندب، بما يؤدي الى استمرار عمل سلاسل التوريد كالمعتاد دون اختلالات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن يلجأ إلى بديل للشحن بالتعاون مع مصر للوصول إلى أميركا وأوروبا

وأضاف خدام أن جزءاً كبيراً من السلع الموردة للأردن يأتي من دول آسيا، مثل الصين وماليزيا وغيرهما، وتمر من خلال باب المندب وستتأثر حكماً بالاضطرابات في البحر الأحمر من حيث ارتفاع كلف الشحن وبوالص التأمين، ما يستدعي البحث عن خيارات متاحة وبكلف معقولة.

وأشار إلى أنه يجب التركيز خلال الفترة المقبلة على زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي والحيواني، إذ إن الإمكانات متاحة لذلك من خلال زيادة المساحات المزروعة وتحفيز الاستثمار، وذلك استناداً إلى دراسات لاحتياجات السوق وتنويع الاستثمارات الزراعية والصناعية في المجالات الغذائية.

وأضاف أنه يفترض أيضاً زيادة القدرات التخزينية من السلع الأساسية القابلة للتخزين لفترة طويلة، وخاصة الأكثر استهلاكاً، بما يضمن عدم حدوث نقص في أي منها إذا حدثت ظروف إقليمية أو دولية وتوترات جيوسياسية لفترة طويلة.

ورفع الأردن قدرته التخزينية من مادتي القمح والشعير لأكثر من 1.2 مليون طن، بما يغطي حاجة الاستهلاك المحلي لحوالي 15 شهراً في بعض الأوقات، وتشمل الكميات المخزنة والمتعاقد على توريدها حسب المدد المتفق عليها مع الشركات العالمية.

وكانت وزيرة النقل وسام التهتموني قد قالت في تصريحات صحافية أخيراً إن الحكومة تعي تماماً المخاطر التي سيتركها استمرار تعطل مضيق باب المندب على الاقتصادي الأردني، إذ إن 65% من الواردات الأردنية تمر عبر هذا المضيق.