أعلن الأردن، الثلاثاء، التزامه بإجراء إصلاحات هيكلية تساعد على التعافي الاقتصادي وتحفيز النمو، وذلك بعد انتهاء برنامج مراجعة أجراه صندوق النقد الدولي مع المملكة.
في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، طلب صندوق النقد من الأردن تكثيف الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لمواجهة التبعات المالية والنقدية والتشغيلية لتفشي جائحة كورونا في البلاد.
واختتم المجلس التنفيذي للصندوق، أخيراً، المراجعة الأولى للاتفاق مع الأردن، في ظل "تسهيل الصندوق الممدد" لمواجهة تبعات كورونا، بقيمة 1.3 مليار دولار أقر في مارس/ آذار 2020.
وقال وزير المالية الأردني محمد العسعس، في تصريح صحافي، الثلاثاء، إنّ "مصادقة المجلس، أمس الإثنين، على المراجعة تؤكد التزام الأردن بإجراء إصلاحات هيكلية، ما يمثل مؤشراً سينعكس إيجابًا على ثقة المانحين والمستثمرين والأسواق".
وأعرب العسعس عن "القلق" من تزايد البطالة جراء جائحة كورونا، والتي تشكل "الهم" الأكبر للحكومة، خاصة بين الشباب.
وأكد أن أولوية الحكومة التعافي الاقتصادي والعودة إلى النمو المؤدي لتوفير الوظائف.
ونهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، قالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية إنّ معدل البطالة صعد إلى 23.9% في الربع الثالث الماضي من 19.1% على أساس سنوي.
وانتهت مراجعة الصندوق الأخيرة بإعادة تقديرات المديين القصير والمتوسط للنمو إلى 2.5%، وإجمالي الإيرادات 7.8 مليارات دينار (10.9 مليارات دولار) كمتوسط سنوي.
وباستكمال المراجعة، سيُتاح مبلغ 102.93 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (148 مليون دولار)، ستصرف مباشرة من إجمالي التمويل للحكومة الأردنية.
وبذلك يصل مجموع المبالغ المصروفة من الصندوق للأردن في 2020 إلى 497.41 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (689 مليون دولار)، منها 401 مليون دولار خلال مايو/ أيار الماضي.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
