الأردن يترقب مساعدات إضافية من أميركا

يتطلع الأردن باهتمام كبير إلى زيارة الملك عبد الله الثاني للعاصمة الأميركية واشنطن، التي ستبدأ الأسبوع الحالي ويلتقي خلالها بالرئيس جو بايدن، وعلى أجندتها العديد من الملفات السياسية والاقتصادية.
ويتوقع الأردن، حسب مراقبين، أن يحصل على مزيد من المساعدات الاقتصادية من الولايات المتحدة هذا العام وخلال السنوات المقبلة، تعينه على تجاوز التحديات الناتجة عن اضطرابات المنطقة والآثار التي لحقت باقتصاده بسبب جائحة كورونا وما نتج عنها من انكماش اقتصادي وتباطؤ أداء مختلف القطاعات.
وتعتبر الولايات المتحدة أهم الشركاء الاقتصاديين بالنسبة للأردن من حيث حجم المساعدات والتجارة البينية التي شهدت نموا كبيرا منذ العام 2000، بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بينهما التي دخلت حيز التنفيذ عام 2001.
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها علي، لـ"العربي الجديد"، إن الولايات المتحدة تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين بالنسبة للأردن، حيث تطورت العلاقات الاقتصادية بين البلدين كثيرا في السنوات العشرين الأخيرة، وخاصة بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة.
وأضافت الوزيرة الأردنية أن صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة ارتفعت إلى أكثر من 1.7 مليار دولار عام 2020، حيث تشكل الألبسة والمنسوجات غالبيتها، إضافة إلى سلع أخرى مثل الصناعات الهندسية والغذائية والأجهزة الكهربائية والأدوية وغيرها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صندوق النقد يوافق على المراجعة الثانية لاقتصاد الأردن

وقالت إن الأردن كان رابع دولة في العالم وأول دولة عربية توقع هذه الاتفاقية مع الولايات المتحدة، ما ساهم في تعزيز الجاذبية الاستثمارية وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية، واستقطاب مشاريع استثمارية لغايات التصدير إلى الولايات المتحدة. وأضافت أن الشراكة الاقتصادية المتميزة مع الولايات المتحدة خدمت بشكل واضح الاقتصاد الأردني، وساهمت المساعدات الأميركية في تنفيذ مشاريع تنموية واستراتيجية ذات أولوية.
وقبيل بدء زيارة الملك عبد الله الثاني، أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية عن توقيع اتفاقية تحويل الدفعة الأولى من المنحة الأميركية للدعم النقدي المباشر للخزينة والبالغة 600 مليون دولار، والتي ستساهم في تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية ودعم التعافي الاقتصادي. ووقع الاتفاقية كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ممثلا عن الحكومة الأردنية، ومديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) شيري كارلي، بحسب ما جاء في بيان الوزارة.
وقالت وزارة التخطيط: "تأتي الدفعة الأولى من المنحة النقدية الأميركية للعام 2021، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 845 مليون دولار، ضمن برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية للحكومة الأردنية للعام 2021".
وقال وزير التخطيط ناصر الشريدة إن تحويل منحة الدعم النقدي للخزينة مبكرا يعكس المستوى العالي الذي وصلت إليه العلاقة بين البلدين والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقة.
وأضاف أن المنحة ستساهم بدعم مشاريع تنموية ذات أولوية ضمن قطاعات المالية العامة والمياه والتعليم والصحة والأشغال العامة والإسكان والطاقة والثروة المعدنية والإدارة المحلية والسياحة والآثار والشباب، ما سيساهم في تخفيض عجز الموازنة العام ودعم خطط الحكومة لبدء التعافي الاقتصادي. وتوقع أن يتم تحويل الدفعة الثانية، التي تبلغ 245 مليون دولار من قيمة المنحة، إلى حساب الخزينة قبل نهاية العام الحالي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

شلل الاقتصاد الأردني: انكماش غير مسبوق وارتفاع قياسي للديون

كما ساهمت الولايات المتحدة بقيمة 40 مليون دولار لدعم برنامج "استدامة" الذي أطلقته الحكومة الأردنية للمحافظة على استقرار العمالة خلال الجائحة، ودعم أعمال القطاع الخاص أثناء الانكماش الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الولايات المتحدة صندوقاً متعدد المانحين جمع أكثر من 100 مليون دولار، لتعزيز المساعدات النقدية الطارئة التي يقدمها صندوق المعونة الوطنية للسكان من الفئات الأكثر ضعفاً في الأردن.
وقالت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن، شيري كارلين، إنّ الأردن والولايات المتحدة يعملان جنبًا إلى جنب لمكافحة جائحة كوفيد-19 والتقدّم صوب الانتعاش الاقتصادي في الأردن".
وتُعد منحة الـ845 مليون دولار جزءا من مساعدات خصصها الكونغرس للأردن ضمن موازنة الولايات المتحدة للسنة المالية 2021.
يُشار إلى أن إجمالي المساعدات الاقتصادية والعسكرية المتوقع أن تقدمها الولايات المتحدة للمملكة خلال عام 2021 ستبلغ حوالي 1.65 مليار دولار، علماً أن قيمة المساعدات الاقتصادية تبلغ نحو 1.12 مليار دولار، منها 845 مليون دولار تم تقديمها كدعم نقدي مباشر للخزينة العامة.
وفي هذا السياق، توقع الخبير الاقتصادي مازن مرجي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن يحصل الأردن على مساعدات إضافية من الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة المقبلة، لتمكينه من تجاوز التحديات الاقتصادية، ومواجهة مشكلتي الفقر والبطالة، ولتحفيز النمو الذي شهد تراجعا كبيرا بسبب اضطرابات المنطقة والآثار الناتجة عن جائحة كورونا.