الأردن يتراجع عن فواتير المياه الشهرية

يبدو أن الحكومة الأردنية تراجعت عن إصدار فوتير شهرية للمياه بدلاً من الربعية (كل ثلاثة أشهر)، رغم أنها أكدت مراراً أن هذه الخطوة سيتم تطبيقها اعتباراً من بداية العام الحالي 2023، مبررة ذلك بضبط الاستهلاك وتقليل الفاقد ومساعدة المواطنين على معرفة الرصيد المترتب عليهم شهرياً، بدلاً من تراكمه عدة أشهر، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة لرفع الأسعار وزيادة قيمة فواتير المياه الشهرية تحت ذرائع غير منطقية.

وقال المتحدث باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إنه "تقرر تأجيل إصدار فواتير شهرية للمياه والاستمرار بالنهج القديم بإصدارها كل نهاية ثلاثة أشهر"، مضيفاً أنّ "التأجيل جرى حتى إشعار آخر".

وأشار سلامة إلى أنّ "التأجيل يأتي لعدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية خلال هذه الفترة التي تسبق شهر رمضان المبارك (يحل في الأسبوع الأخير من مارس/ آذار الجاري)، فضلاً عن استكمال الاستعدادات لتطبيق الفاتورة الشهرية".

وتابع أن الوزارة كانت قد أكدت أنه لن يجرى رفع تعرفة المياه بموجب الفاتورة الشهرية، وأن هذا الإجراء يساعد في تحصيل حقوق شركات المياه أولاً بأول وعدم تأخيرها لثلاثة أشهر.

لكن المخاوف تساور المواطنين من احتمال زيادة الأسعار وكذلك فرض رسوم ثابتة شهرياً على الفاتورة، بما يضاعفها ثلاث مرات بدلاً من دفعها مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.

وتأتي هذه المخاوف في الوقت الذي يطالب فيه صندوق النقد والبنك الدوليان الأردن بإعادة النظر في تعرفة المياه ورفعها، للحد من الخسائر التي تتعرض لها شركات المياه الحكومية سنوياً.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

نصف مليون أردني يبحثون عن وظائف حكومية

وبحسب تقرير ديوان المحاسبة الحكومي لعام 2021، تكبّدت سلطة المياه وشركتا مياه الأردن "مياهنا" و"مياه اليرموك" المملوكتان بالكامل للحكومة خسائر بنحو 3.3 مليارات دينار (4.65 مليارات دولار).

وقال عضو مجلس النواب موسى هنطش لـ"العربي الجديد" إن الصعوبات التي تواجهها سلطة المياه وشركات المياه تعود إلى بعض الإجراءات والتجاوزات، مشيراً إلى أن معالجة الخسائر يجب ألا تكون على حساب المواطنين الذين يعانون أصلاً من أوضاع معيشية صعبة تفاقمت في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة الفقر والبطالة لمستويات غير مسبوقة.

وأضاف هنطش أن هناك صعوبة في تطبيق فاتورة المياه الشهرية وتحتاج إلى كوادر إضافية لإصدارها وربما تنطوي على زيادة على القيمة من خلال إبقاء المبلغ الثابت الذي يدفع كل ثلاثة أشهر.

وتعد حصة الفرد من المياه سنوياً في الأردن من أقل النسب عالمياً بسبب شح المياه، وتسعى الحكومة لتأمين مصادر جديدة من خلال تنفيذ مشروع الناقل الوطني، الذي يقوم على تحلية مياه البحر الأحمر من جهة مدينة العقبة الساحلية (جنوب) وجرها إلى المحافظات كافة.