كشف مشروع الموازنة العامة للأردن لعام 2024 أن الحكومة تخطط لاقتراض حوالي 7.5 مليارات دينار (10.57 مليارات دولار)، لتغطية عجز الموازنة وبنود مالية أساسية وتنفيذ مشاريع تنموية ذات أولوية في إطار الإنفاق الرأسمالي.
وبحسب البيانات المالية التي اطلعت عليها "العربي الجديد"، فإن الحكومة ستقترض 5.51 مليارات دينار من السوق الداخلية ومن البنوك ومؤسسات مالية أخرى، مثل مؤسسة الضمان الاجتماعي، كما ستقترض 648.74 مليون دينار من خلال إصدار سندات محلية بالدولار، وسيجري اقتراض باقي الأموال من السوق الدولية من خلال مؤسسات دولية لتمويل مشاريع رأسمالية ودعم الموازنة.
ووفق بيانات الحكومة، فإن المبالغ المخطط اقتراضها ستوجه لتسديد عجز الموازنة العامة بقيمة 2.068 مليار دينار، وتسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة بنحو 759.7 مليون دينار، وسلف وزارة المالية لسلطة المياه بقيمة 279.3 مليون دينار. كما سيتم استخدام مبلغ 75 مليون دينار لتسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة على سلطة المياه، و258.97 مليون دينار لتسديد أقساط قروض معالجة المتأخرات الحكومية وسداد سندات دولارية بمبلغ 648.735 مليون دينار.
كما خصصت الحكومة من إجمالي القروض المقرر الحصول عليها في 2024 مبلغ 3.275 مليارات دينار لسداد الدين الداخلي ومبلغ 133.33 مليون دينار لتسديد مستحقات شركة الصكوك الإسلامية.
ويقدر إجمالي الإيرادات العامة للعام الجاري حوالي 10.392 مليارات دينار، بينما تقدر النفقات بنحو 12.37 مليار دينار، بعجز متوقع يبلغ نحو 2.068 مليار دينار (2.89 مليار دولار).
وفي الوقت الذي أبدى فيه محللون مخاوف من سياسة التوسع في الاقتراض خاصة الخارجي، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد"، إن "حجم القروض التي ستحصل عليها الحكومة خلال العام الجاري ضرورية للتعامل مع بعض البنود والالتزامات المالية المترتبة على الأردن، خاصة ما يتعلق بتسديد فوائد الديون والسندات الدولارية وإطفاء جزء من الديون الداخلية".
وأضاف عايش أن "الحكومة ستبقى تقترض إلى أن تصل إلى مرحلة تعتمد فيها على الذات وتغطية الإيرادات للنفقات العامة وبدون عجز أو حاجة لتمويل بعض البنود من خلال طرح السندات الدولارية المحلية أو في الأسواق الدولية"، وأشار إلى أن الاقتصاد الأردني ما زال يواجه تحديات كبيرة، خاصة مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاضطرابات العالمية والظروف الجيوسياسية.
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، في تصريحات صحافية أخيراً، إن المنح الخارجية لهذا العام ستبلغ 724 مليون دينار، منها 599 مليوناً من الولايات المتحدة ومنحة خليجية بقيمة 46 مليوناً و45 مليوناً من الاتحاد الأوروبي.
وأشارت إلى تراجع الدول الداعمة عن تقديم المساعدات المالية التي تخص خطة الاستجابة للجوء السوري إلى 22%، وهذا يعتبر انخفاضاً كبيراً مقارنة بالمتطلبات المفروضة على الأردن.
ووفق وزير المالية محمد العسعس، لدى إلقائه خطاب الموازنة أمام مجلس النواب في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فإن "الظروف التي أعدت فيها الموازنة، والعوامل المحيطة المؤثرة بها كان لها انعكاساتها على حجمها ومرونتها وتوجهاتها بواقعية ودون تهويل".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
