- الخبير الاقتصادي حسام عايش يؤكد على أهمية تبني سياسات للحد من البطالة وتوفير فرص عمل لخفض معدلات الفقر، مشيرًا إلى ضرورة تحسين توزيع مخصصات شبكات الأمان الاجتماعي.
- تأجيل الإعلان عن نسب الفقر وتقديرات تشير إلى أن 35% من السكان تحت خط الفقر يعكس تأثيرات أزمة كورونا والأزمات السياسية، مما يستدعي مراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق عدالة اجتماعية أكبر.
تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيض أعداد الفقراء، يشكل أحد المطالب الأساسية في الأردن، نتيجة لتراجع مستويات المعيشة وتآكل المداخيل وارتفاع البطالة.
وآخر بيانات رسمية عن الفقر في الأردن تعود إلى عام 2010 والتي أظهرت أن نسبته بلغت 14.4%، فيما قال مسؤولون إن النسبة المحدثة تقدّر بحوالي 15.5%، فيما حددتها مؤسسات دولية بأكثر من ذلك.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه الإعلان رسميا عن بيانات ونسب الفقر، أكدت جهات مختصة وخبراء أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية وتوزيع مخصصات شبكات الأمان الاجتماعي بعدالة بين المواطنين، بما يحد من الفقر ويساهم في تحسين معيشة الفئات المستهدفة من الشرائح الفقيرة ومتدنية الدخل.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إن نسبة الفقر في الأردن ارتفعت خلال السنوات الماضية، وذلك نتيجة لارتفاع الأسعار وتآكل المداخيل وتراجع مستويات المعيشة وزيادة البطالة بشكل كبير.
وأضاف أن شبكة الأمان الاجتماعي التي تطبقها الحكومة تعمل إلى حد ما لمساعدة الشرائح الفقيرة ومتدنية الدخل، لكنها لا تستطيع تخفيض معدلات الفقر، وأن ذلك يحتاج إلى سياسات اقتصادية موجهة للحد من البطالة وتوفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.
وهذا ما تم تضمينه في رؤية التحديث الاقتصادي وأطلقتها الحكومة قبل عامين تقريبا وتستهدف توفير مليون فرصة عمل وزيادة النمو.
وأكد أهمية الإعلان رسميا عن نسبة الفقر وفقا للمسوحات المحدثة، حتى يتم توجيه السياسات والبرامج الحكومية بالشكل الذي يحسّن الأوضاع المعيشية ويقلل أعداد الفقراء.
الخبير الاقتصادي منير أبودية قال في قراءة تحليلية له: لقد كانت هناك محاولات متواصلة لتأجيل الإعلان عن نسب الفقر في الأردن عدة مرات، بالرغم من وعود رسمية بالكشف عن معدلات الفقر في الربع الأول من العام الماضي، بعد الانتهاء من نتائج مسح نفقات دخل الأسر الذي تقوم به دائرة الإحصاءات العامة؛ حيث كان آخر مسح قامت به الدائرة في عام 2018.
وأضاف: لكن لأسباب مختلفة تم تأجيل الإعلان عن معدلات الفقر بعد الاجتماع مع مجلس النواب للربع الثاني، ثم تم تأجيله للربع الأخير، وسرعان ما تغير ليكون الموعد النهائي خلال الربع الأول من العام الحالي، أي أن الموعد سينتهي بعد أيام.
وقدّر تقرير أطلس أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 عدد الفقراء في الأردن بنحو 3.98 ملايين شخص، أي بنسبة 35% من عدد سكان الأردن والبالغ 11.3 مليون نسمة، وهذه النسبة أعلى بكثير من النسبة التي توقعتها الحكومة عام 2021 والتي كانت بحدود 24%، وأرجعت ارتفاع نسب الفقر إلى أزمة فيروس كورونا وتداعياتها على حياة المواطن والقطاعات الاقتصادية.
وقال إنه لا شك أن الأزمات السياسية والحروب التي تشتعل في المنطقة تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني.
المرصد العمالي الأردني طالب الحكومة بضرورة معالجة الفجوات التي تعاني منها منظومة الحماية الاجتماعية بشكل يضمن تعزيز مسارات العدالة الاجتماعية التي تراجعت بشكل ملموس خلال العقود الماضية. وقال إن السياسات الحكومية الناظمة للحماية الاجتماعية تقوم على توفير مداخيل منخفضة جدا للفقراء.
وطالب المرصد الحكومة بضرورة إعادة النظر في مجمل سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، والتوجه نحو الاستثمار في الحمايات الاجتماعية بمختلف أبعادها، وزيادة فاعلية الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والتشغيل ومراجعة السياسات الضريبية لتكون أكثر عدلا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
