الأردن: مخزون القمح يكفي 15 شهراً ونستورد من دول مختلفة

24 فبراير 2022
مخزون القمح يكفي الاستهلاك المحلي 15 شهراً تقريباً (فرانس برس)
+ الخط -

طمأنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، اليوم الخميس، المواطنين على وفرة المخزون الغذائي واستقرار الأسعار و"نجاعة السياسات الحكومية التي تضمن المحافظة على المخزون وتعزيزه"، في ظل تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على الأسواق العالمية.

وأكّد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، خلال لقائه رئيس غرفة تجارة عمّان نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق وعددا من تجار السلع التموينية، كفاية المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية المنتجة محليا والمستوردة، حيث تعمل الوزارة بتشاركية مع القطاعين الصناعي والتجاري للمحافظة على المخزون وجعله دائما في الحدود الآمنة، مشيرا إلى أهمية مواصلة العمل لتعزيز المخزون التمويني والمحافظة على استقرار الأسعار، وخاصة قبل شهر رمضان المبارك وخلاله.

وأوضح، بحسب بيان صادر عن الوزارة ، أن المخزون من مادة القمح يكفي الاستهلاك المحلي مدة 15 شهرا تقريبا ومخزون الشعير يكفي مدة 11 شهرا، مبينا أن عمليات الاستيراد تتم من مناشئ مختلفة، وخاصة من رومانيا، حيث بلغ حجم واردات القمح منها العام الماضي نحو 90% من اجمالي الكميات المتعاقد عليها، فيما لم يتم الاستيراد من روسيا العام الماضي والعام الحالي بسبب فرضها رسوم تصدير على القمح والشعير والذرة، كما لم يتم الاستيراد من أوكرانيا خلال العام الحالي أيضا.

وقال إن المخزون من السلع التموينية الأخرى مريح أيضا، وهنالك تنسيق مستمر مع القطاعين التجاري والصناعي لتعزيزه، مشيرا إلى أنه سبق أن اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لتسريع وتسهيل التخليص للسلع الغذائية وتخفيض تكاليف الاستيراد.

وبيّن أن الوزارة تراقب بورصات الغذاء والأسواق العالمية، مثل ما تفرض رقابة مستمرة على الأسواق المحلية لمتابعة وضع المخزون والتزام التجار بأحكام القانون. 

وسجّلت أسعار الحبوب، الخميس، مستويات قياسية في جلسات التداول في السوق الأوروبية، وبلغ سعر القمح سعرا غير مسبوق إطلاقًا مع 344 يورو للطن الواحد لدى مجموعة "يورونكست" التي تدير عددًا من البورصات الأوروبية.

المساهمون