الأردن: مخاطر تلاحق اللاجئين السوريين بسبب تراجع الدعم الدولي

كشف تقرير حكومي أردني عن مخاطر تراجع الدعم الدولي لخطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين والذي سيؤثر على نوعية الخدمات المقدمة لهم، سواء داخل المخيمات أو في المجتمعات المستضيفة.

وقال التقرير الذي اطلعت عليه "العربي الجديد" إنّ الحكومة قدرت حجم التمويل المطلوب لخطة الاستجابة والذي يغطي الإنفاق على الخدمات المقدمة للاجئين السوريين خلال عام 2022، بحوالي 2.3 مليار دولار، إذ تتحمل الخزينة الأردنية أعباء كبيرة نتيجة لارتفاعات متطلبات التمويل للاحتياجات الأساسية للاجئين.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن 1.3 مليون شخص يعيشون في مخيمات أقيمت لهم في عدة مناطق داخل البلاد، أكبرها مخيم الزعتري الواقع في مدنية المفرق شمال شرق العاصمة عمّان وتقطن أعداد كبيرة منهم داخل المدن والقرى والبوادي. ويستفيد عدد كبير من اللاجئين من الدعم الدولي المقدم للإنفاق على خطة الاستجابة.

وجددت الحكومة الأردنية من خلال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين، وتحديداً الأردن، وذلك في ضوء التدني الملحوظ في حجم الدعم المقدم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية من قبل الجهات المانحة خلال العامين الماضيين.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الأردن: الشتاء يفاقم مصائب اللاجئين السوريين

ولم تغطِّ الدول والجهات المانحة تكلفة المتطلبات المالية للخطة العام الماضي والتي قدرت بحوالي 2.4 مليار دولار، ولم تتمكن الحكومة من تخصيص أي مبالغ في موازنتها بسب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها وتفاقمت بسبب جائحة كورونا وتداعياتها.

ووفقاً للتقرير تتكون خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية من أربعة مكونات رئيسية؛ وهي دعم اللاجئين، والمجتمعات المستضيفة، والبنية التحتية والقدرات المؤسسية، ومشاريع الاستجابة لجائحة كورونا.

كما يتم إبرام اتفاقيات ثنائية ما بين الحكومة الأردنية والجهات المانحة لتنفيذ مشاريع على المستوى الوطني يمكن من خلالها تخفيف أعباء استضافة اللاجئين السوريين.

وقدرت متطلبات الخطة للأعوام 2020-2022 بنحو 6.6 مليارات دولار، منها مكون احتياجات اللاجئين الذي تبلغ متطلباته 1.9 مليار دولار، واحتياجات المجتمعات المستضيفة بلغت نحو 594 مليون دولار، واحتياجات بناء القدرات المؤسسية بحوالي 1.2 مليار دولار، في حين أن المطلوب لدعم الخزينة 2.8 مليار دولار.

لم تغطِّ الدول والجهات المانحة تكلفة المتطلبات المالية للخطة العام الماضي والتي قدرت بحوالي 2.4 مليار دولار،

وقال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، ضرار الحراسيس، لـ"العربي الجديد" إنّ تراجع الدعم الدولي لخطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين يزيد من حدة الأعباء التي يعاني منها الاقتصاد الأردني وسيؤدي حتماً إلى ارتفاع مطرد في عجز الموازنة، إذ ستجد الحكومة نفسها مضطرة للإنفاق على الاحتياجات الأساسية للاجئين، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم إضافة إلى ارتفاع كلفة السلع والخدمات المدعومة مثل الكهرباء والمياه والغاز المنزلي وغيرها.

وأضاف أنّه يجب مضاعفة الجهود مع المجتمع الدولي لأجل تمويل خطة الاستجابة وتلبية الاحتياجات الأساسية للسوريين، لا سيما مع عدم اتضاح الرؤية بشأن احتمال عودتهم إلى وطنهم خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن الاقتصاد الأردني غير قادر على استيعاب تلك الأعباء مع ارتفاع العجز المالي للموازنة وتداعيات جائحة كورونا وما ستفرزه الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.