الأردن: عمال المنصات الرقمية يطالبون بشمولهم بمظلة التأمينات الاجتماعية

يشكو العاملون في المنصات الرقمية التي تقدّم خدمات مختلفة مثل تجارة السلع وتوصيل الطلبات والطباعة والتعليم وغيرها من عدم شمولهم بمظلة التأمينات الاجتماعية في الأردن، أسوة بالعاملين الآخرين، ولا سيما الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والإجازات وغيرها.

ويقدّر عدد العاملين في المنصات الرقمية بأكثر من 50 ألف شخص منهم حوالي 25  ألفاً في المنصات الرقمية الخاصة بتوصيل الطعام ونحو 12 ألفاً في توصيل الركاب وأعداد أخرى في مجال خدمات الطباعة والتصميم والتكنولوجيا والأعمال الرقمية المختلفة.

وأكد خبراء أهمية توفير مظلة التأميات الاجتماعية اللازمة للعاملين في هذه المنصات التي توفر فرص عمل بشكل كبير، ولا سيما في هذه الفترة التي ارتفع فيها الطلب على خدمات التوصيل ونقل الركاب والأعمال الأخرى التي يحتاج إليها الأفراد والعائلات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وبحسب الخبراء، فإنّ هذه المنصات الرقمية قادرة على توفير مزيد من فرص العمل وتحفيز المتعطلين عن العمل للإقبال عليها في حال تم شمولهم بمظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي وساعات وظروف عمل مناسبة وساعات عمل محددة. وأشاروا إلى ضرورة توجيه الوظائف التي توفرها المنصات الرقمية للأردنيين بما يساهم بالحد من البطالة التي ما تزال مرتفعة خاصة مع ازدياد أعداد الداخلين إلى سوق العمل.

وقالت مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية، هديل عبد العزيز، إنه على الرغم من مساهمة المنصات الرقمية في توفير فرص عمل لقطاعات واسعة من الشباب والشابات المتعطلين عن العمل والباحثين عن عمل إضافي، ولا سيما في ظل معدلات البطالة العالية والأجور المتدنية، إلا أنّ بعض العاملين فيها يواجهون تحديات عديدة، خاصة انعدام الحمايات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي).

وأضافت، في تقرير تشخيصي لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، نشر يوم الاثنين الماضي، أنّ قطاع المنصات الرقمية يتوسع بشكل مستمر ما يتطلب تعزيز شروط العمل فيه وضمان استدامته لما له من آثار إيجابية على معدلات البطالة والاقتصاد.

وقال مدير مركز الفينيق أحمد عوض، لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، إنّ هنالك أعداداً كبيرة من العاملين من خلال المنصات الرقمية التي أحدتث تغييراً في نمط الكثير من عادات التسوق والشراء وإنجاز الأعمال في الأردن، ولا سيما بعد جائحة كورونا التي أظهرت الحاجة إلى التغيير في أنماط العمل وإمكانية إنجازها بالاستفادة من الرقمنة.

وأضاف أنّ "عدد العاملين في المنصات الرقمية يتجاوز 50 ألفاً والعدد في ارتفاع ما يتطلب شمول هذه الفئات بمظلة التأمينات الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي من خلال إلزام المنصات والقائمين عليها بإخضاع العاملين لمظلة التأمين الصحي واقتطاعات الضمان الاجتماعي".

وأوضح أنّ "عدم شمول هذا العدد الكبير من العاملين والعاملات يؤشر إلى وجود خلل في منظومة الحماية الاجتماعية، إذ إنّ نحو نصف القوى العاملة في الأردن ما يزالون غير مشمولين بالضمان الاجتماعي ما يتطلب تطوير أدوات تأمينية تضمن شمولهم بما يتلاءم مع طبيعة عملهم".

رصد

التحديثات الحية

المنصات الرقمية في المغرب... احتجاج وتعبئة

وأضاف في سياق العرض التشخيصي لواقع العمل في تلك المنصات أنّ "قانون الضمان الاجتماعي لا يُتيح للعاملين لحسابهم الخاص الشمول بالضمان سوى عن طريق الاشتراك الاختياري، حيث إنه مرتفع التكلفة ولا يستطيع أحد منهم تحمّله". ورأى أنّ على الحكومة مسؤولية المساهمة مع هؤلاء العاملين في تكاليف الاشتراك الاختياري.

من جانبه، أكد الخبير في التأمينات الاجتماعية، موسى الصبيحي، أنّ "هناك ضرورة لإصدار نظام خاص لشمول العاملين غير المنظمين ومن ضمنهم العاملين عبر المنصات الرقمية بمظلة الضمان الاجتماعي، وأن يراعي هذا النظام طبيعة عملهم وطبيعة العلاقات بينهم وبين الشركات المشغلة للمنصات".

وبيّن أنّ التعديلات التراجعية التي أجرتها الحكومة على قانون الضمان الاجتماعي خلال السنوات الماضية، وآخرها العام الماضي، "تدل على عدم وجود بوادر لتوسيع الشمول بالضمان الاجتماعي رغم الإمكانيات الموجودة".

وقال إنّ "القضية لا تقتصر على قانون الضمان الاجتماعي فقط، وإنما قانون العمل أيضاً الذي لا يعترف بحقوق العاملين عبر المنصات الرقمية ويعتبرهم مستثمرين وليسوا عمالاً، ما يتطلب مراجعة شاملة لتشريعات العمل باتجاه حماية حقوق هؤلاء العاملين والاعتراف بهم".

وطالب الصبيحي الحكومة بـ"ضرورة البدء بعقد جلسات حوار وعصف ذهني مع مؤسسة الضمان ووزارة العمل، وخبراء والتفكير في كيفية شمول جميع العاملين عبر المنصات الرقمية بالتشريعات الوطنية وحمايتهم اجتماعياً".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الأردن: ارتفاع البطالة إلى 19% بالربع الأول من 2019

ونقل مركز الفينيق عن مدير مديرية التوعية التأمينية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حسام السعدي قوله، إنّ المؤسسة بدأت قبل عامين بشمول العاملين الذين لديهم جهات مرجعية مثل سائقي التاكسي الأصفر والأدلاء السياحيين وأنها ستستكمل شمول بقية الفئات ومن ضمنهم عمّال المنصات الرقمية.

وأشار إلى أنّ مؤسسة الضمان أجرت تعديلات على المادة (46) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة حيث أصبحت تتيح للعاملين لحسابهم الخاص في قطاعات الزراعة والإنشاءات والنقل والسياحة ومجال الخدمات العامة والصيانة والمجال الفني والإنتاج الإعلامي الشمول بالضمان الاجتماعي بصفة إلزامية.

وقال السعدي إنّ المؤسسة تسعى على الدوام من خلال برامجها واجتماعاتها مع الجهات المعنية إلى تطوير منظومة الضمان الاجتماعي بهدف شمول جميع العاملين في الأردن بمظلة الضمان الاجتماعي.

وقالت الرئيسة السابقة لديوان التشريع والرأي، فداء الحمود، إنه "لا يمكن التوسع في الشمول بالضمان الاجتماعي من خلال إجراء تعديلات على قانون الضمان فقط، وإنما يجب إجراء إصلاحات على منظومة العمل بشكل كامل وتشمل قانوني العمل والضمان الاجتماعي معاً وتعزيز دور النقابات العمالية في الدفاع عن مصالح العمال وتطوير آليات فعّالة لإنفاذ التشريعات على أرض الواقع".