طالبت الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) استثمار البدائل المحليّة السياديّة في الطاقة والمياه، وتحريرها القائم منها من التبعيّة، والارتباط بالاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسها الاستثمار السياديّ المستقلّ في الطاقة الشمسيّة، وطاقة الرياح، ورفع التعطيل الحكومي للمشاريع المحليّة في مجال الطاقة المتجددة، وتطوير حقول الغاز الأردنيّة، وتأمين وصول الغاز الأردنيّ إلى المستهلكين بعيداً عن خط الغاز الصهيونيّ، ومنع اختلاط الغاز الأردنيّ بالغاز الفلسطينيّ المسروق.
وأكدت الحملة في بيان أصدرته اليوم الأحد، عقب اختتام ملتقاها السادس أمس لمواجهة صفقة استيراد الغاز من العدو الصهيوني، ضرورة تطوير الطاقة الاستيعابية والتخزينية لشبكة الكهرباء الوطنيّة، وإنجاز مشروع تحلية المياه في العقبة وناقل المياه الوطنيّ، والمبادرة بتنفيذ هذه المشاريع من خلال شركات وطنيّة كبرى تُموّل بالاكتتاب العام.
وشددت على ضرورة مقاطعة وزارتي الطاقة والمياه وشركة الكهرباء الوطنيّة وشركة فجر الأردنيّة المصريّة باعتبارها رأس الحربة التنفيذيّ، والقائمة بشكل أساسي على مشاريع ربط الأردن عضويّاً واستراتيجيّاً، ومن موقع التبعيّة، بالعدو الصهيونيّ وفق البيان.
وأكدت أهمية تطوير مقاربات جديدة وفعالة في مواجهة التمدّد الصهيونيّ واختراقه مفاصل الحياة اليوميّة للناس في المنطقة العربيّة عموماً، والأردنّ على وجه الخصوص، من خلال مشاريع حيويّة واستراتيجيّة كبرى مثل الغاز والكهرباء والطاقة والمياه، وانتقال التطبيع من مستوى شكليّ، سطحيّ، يمكن محاصرته وعزله ومقاطعته إلى حدّ كبير، إلى مستوى هيمنيّ، إجباريّ، إكراهيّ، يُفرض على الناس فرضاً في أساسيّات حياتهم (الكهرباء والماء)، ويُلحَق من خلاله أمنهم ومستقبلهم بالعدو الذي يتمّ دمجه بالقوّة، فيما يتمّ تبديد المليارات من أموال دافعي الضرائب الأردنيين على دعم الإرهاب الصهيوني، ومشاريعه الاستيطانية والعدوانية، بدلاً من استثمارها في بلدنا، لتمكين سيادتنا، وتطوير اقتصادنا، وتوفير عشرات آلاف فرص العمل لمواطنينا.
وشددت الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) على ضرورة إسناد المقاومة الشعبية في فلسطين، باعتبارها الركيزة الأساسية من ركائز دحر المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني، وضرورة وقف تمويل إرهاب الاحتلال بمليارات دافعي الضرائب الأردنيين من خلال صفقة الغاز، إضافة إلى فك الارتباط الأردني الاستراتيجيّ بالصهاينة من خلال إسقاط اتفاقيّات وادي عربة والغاز والماء، ما يمثّل إسناداً سياسيّاً كبيراً للمقاومة.
وربطت حملة (غاز العدو احتلال) ملف الغاز المستورد من الصهاينة بالهم الوطني العام وملفاته المتعددة، وعلى رأسها الفساد والفقر والبطالة والتسلّط على جيوب المواطنين واحتكار السّلطة وتشديد القبضة الأمنية، مضيفة أن صفقات الغاز والمياه والطاقة تشوبها (في ظل تعطيل بدائلها السيادية) شبهات فساد كبيرة، فيما يعطّل سحب مليارات الدولارات من موازنة بلدنا المُفقر لصالح دعم العدو واقتصاده تبديداً لإمكانات تنمية اقتصادنا، وتعزيز مشاريعنا السيادية في الطاقة والمياه، وتوفير عشرات آلاف فرص العمل لمواطنينا الذين يرزحون تحت وطأة مستويات غير مسبوقة من البطالة والفقر، إضافة إلى المضايقات الأمنية التي تطاول كل معارض، وتدمير إمكانات الشراكة السياسية للاستمرار، دون مساءلة، على النهج الكارثيّ نفسه.
وأكدت الحملة استمرارها في إقامة وتفعيل الأنشطة المناهضة للتمدد الصهيوني في الأردن، وتعزيز الشراكة وتفعيل آليات التعاون والعمل المشترك بين مختلف الجهات والهيئات المقاومة للتطبيع في الأردن، والانتقال إلى أدوات أسرع وأكفأ في الوصول إلى الجمهور، وتفعيل التنسيق المشترك مع القوى الشعبية العربيّة.