الأردن تشهد 288 احتجاجاً عمالياً في 2016 بزيادة 22%

وأشار التقرير، الذي حصل "العربي الجديد" على نسخةٍ منه، إلى أن كثافة الاحتجاجات العمالية تعكس عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الأردن. لافتاً إلى استمرار تراجع مؤشرات العمل اللائق، واستمرار انخفاض مستويات الأجور وتفاوتها، واتساع رقعة التهرب التأميني، وارتفاع العبء الضريبي على المجتمع.

وبيّن التقرير أن سوق العمل في الأردن ما زال يعاني من فجوات كبيرة، في تطبيق معايير العمل اللائق والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، بمختلف أبعادها ومؤشراتها، من حيث التشريعات والسياسات والممارسات، سواء من حيث توفير فرص العمل الكافية واللائقة، أم توفير كافة أشكال الحماية الاجتماعية للعاملين، وتمكين كافة العاملين من ممارسة حقهم في التنظيم النقابي والمفاوضات الجماعية، وتعزيز الحوار الاجتماعي حول كافة السياسات التي تمس مصالح مختلف أطراف الإنتاج.

وحذر التقرير من استمرار حالة الإنكار والإهمال للفجوات الحقيقية التي يعاني منها سوق العمل في الأردن، والتي من شأنها أن تعمق الاختلالات الاجتماعية، والتي ستؤدي بالضرورة إلى عدم استقرار على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مما يؤثر سلباً على استقرار الأردن بشكل عام.

كما لفت إلى أنّ المشهد الاحتجاجي في العام الماضي يشير إلى استمرار الحكومة وأصحاب الأعمال في التعامل السلبي مع الاحتجاجات العمالية، سواء  بعدم الاستجابة لمطالب المحتجين، أو منع بعض العاملين من الاحتجاج، أو إنزال العقوبات الإدارية بحق النشطاء النقابيين، أو  توقيفهم من قبل الحكام الإداريين، إلى جانب وقف بعض الاحتجاجات العمالية بالقوة.

 
وبيّن التوزيع القطاعي للاحتجاجات أن العاملين في القطاع الخاص نفذوا ما مجموعه 185 احتجاجاً عمالياً وبنسة 6% من مجموع الاحتجاجات، فيما نفذ العاملون في القطاع العام ما نسبته 23% وبواقع 67 احتجاجاً عمالياً، فيما نفذ المتعطلون عن العمل 36 احتجاجاً وبنسبة 13% من مجموع الاحتجاجات العمالية.

وتوزعت الاحتجاجات بين الاعتصامات العمالية التي بلغ عددها 162، بنسبة 56.0%، فيما بلغت الإضرابات العمالية 71 إضرابا وبنسبة 25.0%. وبلغ عدد التهديدات بإجراءات احتجاجية 41 تهديداً، بنسبة 14.0%، أما التهديد بإيذاء النفس أو إيذاؤها (الانتحار) فقد بلغ عددها 14 احتجاجا بنسبة 5.0%.

وتوزعت دوافع الاحتجاجات بين المطالبة بزيادة الأجور والعلاوات، وتحسين المنافع والحوافز للعاملين، والاعتراض على الفصل من العمل، والمطالبة بالتثبيت في أماكن العمل، وغيرها من الأسباب، في حين بيّن التقرير أن غالبية المشاركين في الاحتجاجات، هم من فئات عمالية لا يتوفر لديها إطار نقابي ينظمها.

وأوصى التقرير بضرورة تطبيق مبادئ ومعايير العمل اللائق، والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل بمختلف عناصرها على جميع العاملين بأجر في الأردن، إلى جانب إعادة النظر في سياسات الأجور في القطاعين العام والخاص، باتجاه زيادتها لأن مستوياتها منخفضة جداً ولا تتلاءم مع مستويات الأسعار التي يشهدها الأردن، والتي تعتبر الأعلى في المنطقة العربية، وفق العديد من التقارير الدولية المتخصصة، بالإضافة إلى وضع حد أعلى للأجور.