أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم السبت، تخفيض أسعار المشتقات النفطية (الديزل والكاز والبنزين بنوعيه 90 و95) بنسب متفاوتة، تتراوح بين 2.5% وحوالي 8%، بعد احتجاجات دامية شهدتها البلاد الشهر الحالي، وانخفاض أسعار النفط إلى مستويات متدنية خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة الأردنية، فقد قررت لجنة تسعير المشتقات البترولية بعد تطبيق المعادلة السعرية على سعر مادة الديزل تخفيض سعره لشهر يناير/ كانون الثاني المقبل، بمقدار 75 فلساً (الدينار = 1000 فلس) وبذلك، يصبح سعر الديزل 820 فلساً لليتر بدلاً من 895 فلساً لليتر، وتخفيض سعر الكاز بمقدار 75 فلساً ليصبح 785 فلساً بدلاً من 860 فلساً لليتر.
ويأتي القرار، وفق اللجنة، انعكاساً لمعدل الأسعار العالمية خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الحالي، مثل ما ساهم تعديل نظام تسعير المشتقات البترولية في تخفيض هذه الأسعار.
وقالت اللجنة إنه تبيّن لها، عند تطبيق المعادلة السعرية لمادة البنزين بنوعيه (90 و95) وفقاً للأسعار العالمية، تخفيض أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) بمقدار 20 فلساً، والبنزين (أوكتان 95) بمقدار 30 فلساً، وبذلك يصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 في شهر يناير/ كانون ثاني 900 فلساً لليتر بدلاً من 920 فلساً، ويصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1140فلساً لليتر بدلا من 1170 فلساً.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة.
ودفعت تسعيرة المشتقات النفطية، الأشهر الماضية، عدداً كبيراً من الأردنيين إلى الشارع للاعتصام، فيما شهدت العديد من المحافظات إضرابات بسبب سياسات رفع الأسعار، ومنها أسعار الغاز والديزل والبنزين، في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب التضخم.
وشهدت محافظة معان جنوبي الأردن، الشهر الحالي، إضرابات بدأت بسائقي الشاحنات الذين انضمّ إليهم آخرون، وتطور الأمر إلى إغلاق الأسواق والمحال التجارية للمطالبة بتخفيض أسعار المحروقات، خاصة مادتي الديزل والكاز، ووصلت هذه الاحتجاجات إلى بعض المحافظات الأخرى، وانتهت بمقتل 4 رجال أمن، بعد مقتل ضابط ومن ثم مداهمة المشتبه بهم بقتله.
وتفرض الحكومة الأردنية ضريبة ثابتة على المحروقات مقدارها 37 قرشاً (الدينار يساوي 100 قرش) عن كل ليتر بنزين (أوكتان 90)، و57.5 قرشاً عن كل ليتر بنزين (أوكتان 95)، و16.5 قرشاً عن كل ليتر كاز وديزل.
(الدينار = 1.41 دولار)