الأردن: إطلاق صندوق استثماري برأسمال 385 مليون دولار

أعلنت البنوك الأردنية، اليوم الثلاثاء، إطلاق صندوق رأس المال والاستثمار الأردني برأس مال 275 مليون دينار (385 مليون دولار)، وذلك خلال حفل شارك فيه  رئيس الوزراء  بشر الخصاونة،  وبحضور محافظ البنك المركزي زياد فريز، ورئيس جمعية البنوك هاني القاضي، ورؤساء المجالس والمدراء العامين والرؤساء التنفيذيين في البنوك المساهمة. 
ويستهدف الصندوق الاستثمار في  الشركات الوطنية الواعدة ومساعدتها على النمو والتوسع والتطور، وبالشكل الذي يعزز التنمية الاقتصادية ويسهم في خلق المزيد من فرص العمل، ولتعزيز التنمية الشاملة وتشجيع واستقطاب الاستثمار والتصدي لمشكلتي الفقر والبطالة. 
وأكد رئيس الوزراء الحاجة الماسة على الصعيد الوطني لمثل هذه الصناديق الاستثمارية، وخصوصاً في ظل جائحة كورونا وما تركته من تحديات وتبعات على مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى استمرار الحكومة بالإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية لدعم بيئة الأعمال ورفع تنافسية المملكة إقليميا وعالميا، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز التنمية الاقتصادية. 

رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يرعى إطلاق صندوق رأس المال والاستثمار الأردني المملوك للبنوك الأردنية برأس مال ٢٧٥ مليون دينار ويُشيد بدور البنوك في دعم مسيرة التنمية والاستثمار

— Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) March 30, 2021

ولفت رئيس الوزراء إلى أن المجالات الاستثمارية المستهدفة للصندوق تشمل مجالات حيوية وواعدة، لا سيما في قطاعات الأمن الغذائي والأمن الصحي وتكنولوجيا المعلومات والريادة الرقمية. 
من جهته، أكد محافظ البنك المركزي زياد فريز أهمية  تأسيس صندوق رأس المال والاستثمار ، مشيدا بالعلاقة التشاركية التي تربط البنك المركزي والبنوك المرخصة، والتي ساعدت في التنسيق المتواصل والمستمر مع البنوك خلال جائحة كورونا، وهو ما ساعد في استدامة عمل قطاعات الأعمال وساهم في استمرارية عمل الاقتصاد حتى في فترات الإغلاق الكلي. 

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

حبس مؤجل للمدين في الأردن... وبرلمانيون يطالبون بتخفيف الأعباء

وأكد أن البنك المركزي تمكن من متابعة تحقيق الأهداف الأساسية المناطة به، بما فيها الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار، مبينا أن الاحتياطيات الأجنبية تجاوزت 15.9 مليار دولار في نهاية عام 2020، وهي تكفي لسداد مستوردات المملكة من السلع والخدمات لأكثر من 9 أشهر، وأن مستويات التضخم بقيت في حدود 0.3%. 
من جهته، أشار رئيس جمعية البنوك هاني القاضي إلى أن هذا الصندوق يأتي كأكبر صندوق استثماري يؤسسه القطاع الخاص، وأضخم شركة تؤسس في تاريخ المملكة من حيث رأس المال والذي يبلغ 275 مليون دينار (385 مليون دولار)، وهو مملوك بالكامل من قبل البنوك الأردنية. 
وبيّن أن الصندوق يهدف إلى الاستثمار في الشركات الأردنية الواعدةن والتي تمتلك فرصا للنمو والتطور والتوسع، وذلك من خلال ضخ أموال واستثمارات جديدة في هذه الشركات، وبما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة، وزيادة فرص العمل التي يمكن توفيرها من خلال العمل مع شركات وقطاعات اقتصادية واعدة ذات مزايا تنافسية، تمكن الشركات في مثل هذه القطاعات من المساهمة الاقتصادية الفاعلة، ومن تحقيق معدلات عائد مرتفعة. 
وأوضح القاضي أن الشركة الاستثمارية تنبثق عنها شركتان؛ الأولى تستثمر فيها البنوك التجارية وتسمى شركة صندوق رأس المال والاستثمار الأردني، والثانية تستثمر فيها مجموعة البنوك الإسلامية وتسمى شركة صندوق رأس المال والاستثمار الإسلامي الأردني، مشيرا إلى أن هاتين الشركتين ستؤسسان شركة إدارية لإدارة الاستثمار وتسمى شركة إدارة صندوق رأس المال والاستثمار الأردني. 
أما على صعيد النطاق الجغرافي، فقد أكد القاضي أن التوجه الاستثماري للشركة سيكون شاملاً لكافة محافظات المملكة، وسيكون التركيز على المشروع نفسه وقدراته وجدواه وما يشكله من فرصة، الأمر الذي سيكون له أثر كبير في دعم التنمية المحلية وتحسين التنمية المستدامة في المملكة، لافتا إلى أن البنوك أطلقت مبادرة شبيهة قبل ثلاث سنوات، موجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع البنية التحتية، وبرأسمال مقداره 125 مليون دينار (175 مليون دولار)، وقامت من خلالها بالاستثمار في العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة.