الأردنيون يترقبون انخفاض أسعار المحروقات

يأمل الأردنيون انخفاض أسعار المحروقات بنسب مؤثرة بموجب التسعيرة الشهرية التي تقوم بها الحكومة، انعكاساً لانخفاض أسعار النفط ومختلف أصناف المحروقات في أسواق العالم. كما يترقب الأردنيون أن تكون نسبة التخفيض المرتقبة على أسعار المشتقات النفطية تعكس كامل الانخفاضات التي طرأت على أسعارها عالمياً، لتخفيف الأعباء المالية عنهم خاصة مع موجات الغلاء التي طاولت كافة السلع، لا سيما الغذائية منها، مقابل تراجع الدخول وتآكلها.

وكانت الحكومة قد حررت أسعار المشتقات النفطية عام 2012 وأتبعت ذلك بتسعيرة شهرية تصدرها لجنة حكومية متخصصة تشرف عليها وزارة الطاقة، بحيث تتماشى الأسعار مع الأسواق العالمية والمتغيرات التي تطرأ عليها.
ومع نهاية كل شهر، تقوم لجنة التسعير بتحديد أسعار مختلف أصناف المحروقات للشهر اللاحق استنادا إلى المتغيرات التي تطرأ على الأسعار العالمية.

وقال الخبير في قطاع الطاقة هاشم عقل لـ"العربي الجديد" إنه نتيجة للانخفاض الحاد على أسعار المشتقات النفطية والنفط عالميا، يفترض أن تتأثر السوق المحلية بشكل إيجابي لجهة تراجع الأسعار وحتى يشعر المواطن بذلك، بخلاف الأشهر السابقة التي كان فيها التخفيض هامشيا وغير مؤثر على إنفاق الأردنيين على الطاقة والوقود.

وأضاف أنه استناداً إلى تراجع الأسعار عالمياً، يفترض أن ينخفض سعر ليتر البنزين 90 بمقدار 40 فلساً وبما نسبته 4%، وليتر البنزين أوكتان 95 40 فلسا وبنسبة 3.3% وكذلك تراجع سعر الديزل/ السولار 35 فلساً وبنسبة 4.7%.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

نظام جديد للموارد البشرية يُقلق المغتربين الأردنيين

وأشار إلى أن هذه الأسعار المقدرة تعكس التراجع الذي حدث خلال الشهر الحالي على أسعار خام برنت، إذ أن أسعار الفائدة المرتفعة وتأجيل خفضها أدت إلى هذا الانخفاض. وقال إن الضريبة المقطوعة المفروضة على أسعار المشتقات النفطية، ونسبتها عالية، تبقي أسعارها مرتفعة في الأردن وترتب أعباء كبيرة على المواطنين، إذ إن أي انخفاض على الأسعار لا يؤثر على الضريبة التي هي ثابتة وغير متغيرة حسب متغيرات الأسعار.

الضريبة على المحروقات

وكانت الحكومة قد ثبتت منذ سنوات قيمة الضريبة المفروضة على المحروقات، الأمر الذي يعني عدم ارتفاع قيمة الضريبة على المحروقات في حال ارتفعت الأسعار، وكذلك عدم انخفاضها في حال انخفاض الأسعار.
ويشتمل نظام الضريبة الخاصة على فرض ضريبة خاصة على المحروقات والمشتقات النفطية ليتوافق مع نظام تسعير المشتقات النفطية المتبع.
وبموجب نظام تسعير المشتقات النفطية الجديد، اعتُمد مبدأ الضريبة المقطوعة، التي حُددت بمقدار ثابت إما فلس/ليتر أو دينار/طن لكل نوع من أنواع المشتقات النفطية، بحيث تعكس هذه الضريبة إجمالي قيمة الضرائب والبدلات والرسوم المفروضة على هذه المشتقات.

ويعاني الأردنيون من موجات غلاء متواصلة لأسعار السلع الضرورية والخدمات. وأظهرت بيانات حديثة من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أن معدل التضخم ارتفع في إبريل/ نيسان الماضي 1.3% على أساس سنوي. وبحسب التقرير، من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع مجموعات الإيجارات، والمياه والصرف الصحي، والتبغ والسجائر.