استحوذت الاستثمارات الأردنية في سوق أبوظبي للأوراق المالية (البورصة)، على المركز الثاني بين الاستثمارات العربية في السوق بعد استثمارات السعوديين.
وقفز إجمالي التداول للأردنيين في السوق، العام الماضي، بحسب بيانات السوق التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أمس الثلاثاء، إلى ما يقارب 319 مليون دينار (446.6 مليون دولار)، مقارنة مع ما كانت عليه في عام 2019 والبالغ آنذاك 214 مليون دينار.
وحافظ المستثمرون الأردنيون على المركز نفسه في قائمة الاستثمارات العربية في سوق أبوظبي للثلث الأول من العام الحالي، بواقع 150 مليون دينار، في حين سجلت الاستثمارات خلال الفترة نفسها من العام الماضي قرابة 92 مليون دينار.
وتظهر البيانات تزايدا في استثمارات الأردنيين في سوق الأوراق المالية بأبوظبي، في الوقت الذي انتقد فيه ممثلون عن رجال الأعمال في الأردن تزايد هجرة رؤوس الأموال في السنوات الأخيرة، لا سيما إلى الإمارات وتركيا، بسبب الأعباء المتزايدة على الاستثمار في المملكة الناجمة عن زيادة الضرائب والرسوم المختلفة، بينما يعاني البلد من تراجع الأنشطة الاقتصادية، خاصة منذ بداية جائحة فيروس كورونا وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
أطلقت قطاعات اقتصادية في الأردن تحذيرات شديدة من احتمال فقدان عشرات الآلاف من العاملين لديها وظائفهم بسبب استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا، وعدم قدرة القطاعات على تحمل المزيد من الخسائر والأعباء المالية نتيجة توقف بعضها عن العمل وتراجع أنشطة الأخرى بشكل كبير منذ مارس/ آذار من العام الماضي.
وحملت نقابات عمالية ومسؤولون في جمعيات استثمارية الحكومة مسؤولية تدهور سوق العمل بسبب الإجراءات التي اتخذتها، كفرض الحظر الشامل والجزئي وإغلاق العديد من القطاعات وتقييد أنشطة كافة الأعمال والمنشآت، بخاصة السياحية والتجارية والصناعية منها.
وتوقع المرصد العمالي، في تقرير حديث له، أن تتجاوز نسبة البطالة 25% خلال النصف الأول من العام الجاري، بسبب فقدان آلاف الأشخاص وظائفهم وعودة أعداد كبيرة من الأردنيين العاملين في الخارج في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الدول التي يعملون بها أيضا، ما يرتب كلفاً مرتفعة على الاقتصاد الأردني.