الأداء القوي للبنوك الخليجية يزيد فرص التمويل

مع توقعات وكالات عالمية، بينها "ستاندرد آند بورز"، أن تستمر البنوك العاملة بمنطقة الخليج في تحقيق أداء قوي خلال عام 2025، على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية المتزايدة، تتصاعد المؤشرات بشأن إمكانية تأثير ذلك إيجاباً في عموم المواطنين بالمنطقة، خصوصاً في ما يتعلق بفرص التمويل الميسرة، مع انخفاض أسعار الفائدة المتوقع، سواء على العملات الخليجية أو الدولار.
وتستند تلك التوقعات بالأساس إلى تمتع هذه البنوك برأس مال كبير وملاءة قوية وإدارة جيدة للميزانيات العمومية وديون متعثرة قليلة، ما يساعدها في الحفاظ على جودة الأصول في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، إضافة إلى اعتمادها كثيراً على الودائع المحلية، التي أثبتت استقرارها حتى خلال الأزمات، خصوصاً جائحة كورونا.
ورغم أن عديد التقارير تشير إلى أن هناك أخطاراً قد تؤثر في أداء البنوك الخليجية، بينها زيادة التوترات الجيوسياسية أو الانخفاض الحاد المحتمل في أسعار النفط، إلا أن تقدير "ستاندرد آند بورز" يرجح أن تظل هذه البنوك قادرة على التكيف مع هذه الظروف بفضل مرونتها المالية.
وإزاء الأداء الجيد للبنوك الخليجية، فإن استقراراً متوقعاً في النظام المالي لدول المنطقة من شأنه أن يسهل الوصول إلى القروض والخدمات المالية الأخرى، وأن يعزز الثقة في الاقتصاد المحلي، ما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، حسبما أورد تقرير نشرته صحيفة "مسقط ديلي" التي تصدر باللغة الإنكليزية، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

تباين التوقعات لاقتصاد الخليج

في هذا الإطار، يؤكد الخبير الاقتصادي السوداني، محمد الناير، لـ "العربي الجديد"، تباين التوقعات بشأن ملامح المشهد الاقتصادي الخليجي لعام 2025، لافتاً إلى مؤشرات إيجابية تتمثل بأداء القروض البنكية وأخرى سلبية تتعلق بتحديات محتملة، ترتبط بالوضع الإقليمي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

عين الصناديق السيادية الخليجية على صفقات تحالف ماسك وترامب

ويشير الناير، في هذا الصدد، إلى معدلات نمو إيجابية للقروض السنوية لدى أكبر 45 بنكاً في دول الخليج، مع تسجيل مستويات جيدة من المخصصات لمواجهة التعثر المحتمل، لكنه يؤكد أن أداءً كهذا يظل مرهوناً بالاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط.
فالتحديات المستقبلية ترتبط بشكل كبير بتطورات الوضع في المنطقة، ولذا يؤكد الناير أن أي توسع في دائرة الصراع في الشرق الأوسط يمكن أن يؤثر سلباً بأداء المصارف الخليجية والاقتصادات العربية بشكل عام.
ويلفت الناير أيضاً إلى التأثيرات المحتملة لسياسات أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن خفض هذه الأسعار قد يؤدي إلى تحويل السيولة من المصارف إلى السوق، ما قد يشكل تحدياً إضافياً للقطاع المصرفي في المرحلة القادمة.

3 مؤشرات إيجابية

من جانبه، يتوقع الخبير الاقتصادي والمستشار المالي اللبناني، علي أحمد درويش، أداءً متميزاً للبنوك الخليجية خلال العام 2025، مستنداً إلى مؤشرات اقتصادية مشجعة تشمل رأس المال والملاءة المالية ومعدلات الأرباح، حسب إفادته لـ "العربي الجديد".
ويعزو درويش هذا التفاؤل إلى استقرار العوامل الاقتصادية الأساسية في المنطقة، التي تعتمد أساساً على النفط، حيث يبلغ متوسط سعر البرميل حوالى 75 دولاراً، وهو سعر اعتبره درويش مقبولاً، رغم أن السعر المثالي عادة يقارب 95 دولاراً، مشيراً إلى أن البنوك الخليجية ستستفيد من البيئة الاقتصادية المستقرة، مع توقعات بأداء جيد في المرحلة القادمة.
وعن كيفية استفادة المواطنين في دول الخليج من هذه المؤشرات الإيجابية، يشير درويش إلى عاملين رئيسيين: الأول يتمثل بتوافر القروض بشكل جيد، ما يساعد على تحفيز النمو الاقتصادي.

طاقة

التحديثات الحية

الصين تفتح آفاقاً للطاقة الجديدة في الخليج

ويربط درويش هذا العامل بانخفاض معدلات الفائدة، خصوصاً مع التأثير المباشر للبنوك الأميركية بمعدلات الفوائد في الخليج، نظراً لارتباط عملاتها بالدولار، ما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز القدرة الشرائية بدول مجلس التعاون.
أما العامل الثاني، فيتمثل بالنمو الاقتصادي الذي يؤدي إلى زيادة استهلاك اليد العاملة وتقليل معدلات البطالة، حسب درويش، موضحاً أن النمو المستمر يخلق فرص عمل جديدة، ما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية ويزيد من معدلات الاستهلاك المحلي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الاقتصاد ككل.
ويخلص درويش إلى أن أداء البنوك الخليجية سينعكس إيجاباً على مستوى معيشة المواطنين في دول الخليج، خصوصاً مع انعكاس معدلات الفائدة الأميركية على تلك البنوك بسبب ارتباط عملاتها بالدولار، ويتوقع أن تواصل البنوك امتلاك فرص واعدة لتحقيق أداء قوي خلال المرحلة المقبلة، ما يعزز من استقرارها وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.