استمع إلى الملخص
- **انخفاض التضخم وتأثير السياسات النقدية:** رجّح الصندوق انخفاض التضخم إلى 7.3% في 2024 و5.7% في 2025 بفضل سياسات البنك المركزي التونسي النقدية الحذرة وتطوير أدوات التواصل حول قرارات السلطات النقدية.
- **دور الإنفاق الحكومي والطلب الداخلي في النمو:** أشار الصندوق إلى أن الطلب الداخلي والإنفاق الحكومي سيعززان النمو في تونس، متوقعاً تحسن معدل نمو الاقتصادات العربية إلى 2.8% في 2024 و4.5% في 2025.
توقع تقرير صندوق النقد العربي أن يرتفع نمو اقتصاد تونس إلى 2,2% في عام 2025، مع إمكانية انحسار التضخم عند مستوى 5.7% مدفوعاً بـ"التقدم في الإصلاحات الهيكلية" التي تنفذها السلطات. وقال تقرير الصندوق حول "آفاق الاقتصاد العربي 2024" الصادر أمس الخميس إن نسبة النمو الاقتصادي في تونس ستعرف تحسناً خلال عامي 2024 و2025 لتصل إلى 1.9% و2.2% على التوالي.
وربط تقرير الصندوق ارتفاع نمو اقتصاد تونس بالتقدم المحرز في أوضاع التمويل والإصلاحات الهيكلية، خاصة ما تعلق منها بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة أنظمة الدعم الاجتماعي، غير أنه أبقى الأمر مرتبطاً بالتطورات الاقتصادية العالمية، ولا سيما تقلبات أسعار المنتجات الزراعية وأسعار الطاقة، خاصة أن نسبة معتبرة من العجز في الميزان التجاري لتونس ترجع لتكاليف الطاقة والغذاء.
وخلال الربع الأول من العام الحالي، لم تتجاوز نسبة نمو اقتصاد تونس 0.4% وفق بيانات رسمية لمعهد الإحصاء الحكومي. وأشار المعهد إلى تراجع عجز الميزان التجاري العام في يونيو/ حزيران 2024 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، فقد بلغ 8 مليارات دينار، أي نحو 2,5 مليار دولار مقابل 8,6 مليارات دينار، ما يعادل 2,7 مليار دولار خلال سنة 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات بنسبة 2,2% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية.
ورجّح صندوق النقد العربي انخفاض التضخم في تونس ليسجل 7.3% في عام 2024 قبل أن ينخفض إلى نحو 5.7% عام 2025.
اقتصاد تونس يتأثر بالجفاف
وخلال العامين الماضيين، شهد التضخم في تونس ارتفاعاً قياسياً ليسجل 9.3% في 2023 مقابل 8.3% في عام 2022، متأثراً بارتفاع أسعار الغذاء، علاوة على تداعيات الجفاف التي أثرت سلباً على القطاع الزراعي، وأضرت بمعدلات نمو اقتصاد تونس، بالإضافة إلى ضغوط العملة المحلية وتراجعها أمام العملة الأجنبية.
وقال صندوق النقد العربي إن التضخم سيسجل تراجعاً مع استمرار اعتماد البنك المركزي سياسة نقدية حذرة، وتطوير أدوات التواصل وآلياته حول قرارات السلطات النقدية بغرض التحكم في التضخم والنزول به نحو مستويات منخفضة، وذلك في ظل العديد من المخاطر التضخمية النشطة على المدى القريب والمتوسط.
وكان البنك المركزي التونسي أعلن، في يونيو/ حزيران الماضي، أنه أبقى على سعر الفائدة ثابتاً، مضيفاً أن القرار سيساهم في خفض الضغوط التضخمية أكثر خلال الفترة المقبلة. وقرر البنك المركزي التونسي تثبيت سعر الفائدة عند نسبة 8%، متوقعاً تحسن مؤشرات الاقتصاد المحلي خلال الربع الثاني من العام الحالي مع استمرار المخاطر التضخمية.
وأعلن البنك، في بيان له حينها، أن "المخاطر المحيطة بالمسار المستقبلي للتضخم تستدعي توخّي الحذر والتأني، حيث إن من المهم مواصلة دعم مسار يجعل التضخم يبلغ مستويات مستدامة، ما يؤدي إلى الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية من دون تغيير".
وأشار صندوق النقد العربي إلى أن الطلب الداخلي سيكون محركاً أساسياً لدفع النمو في الدول غير المصدرة للنفط، ومن بينها تونس، حيث تشير البيانات إلى "ميل قوي نحو العوامل المحلية باعتبارها المحرك الرئيسي للتوسع الاقتصادي بهذه الدول".
بدوره، يتوقع الصندوق أن يسهم الإنفاق الحكومي إسهاماً كبيراً في النمو الاقتصادي بالدول العربية، مما يعكس الدور الذي تلعبه الحكومات العربية في تغذية النشاط الاقتصادي من خلال إنفاقها على الخدمات العامة، والبنية الأساسية، ويعد هذا الإنفاق أمراً بالغ الأهمية لوضع الأساس لبيئة داعمة، حيث يمكن للأنشطة الاقتصادية الأخرى أن تنمو وتزدهر.
وفقاً لتقديرات صندوق النقد العربي، من المتوقع أن يتحسن معدل نمو الاقتصادات العربية في عام 2024 ليسجل نحو 2.8% مقابل 0.3% في عام 2023 نتيجة عدد من العوامل، من بينها استقرار أسعار النفط والغاز وتراجع أسعار السلع الأساسية، ما يتيح توفير دخل أعلى للإنفاق المحلي في الدول التي تمثل كلفة المنتجات الزراعية فيها حيزاً مهماً من سلة الاستهلاك، يتوقع أن تتحسن وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية عام 2025 لتسجل نحو 4.5%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
