اقتصاد إسرائيل يستعد لضربة جديدة: سحب استثمارات الجامعات الأميركية

يستعد اقتصاد إسرائيل لجولة جديدة من الأزمات بعد اتفاق بعض الجامعات الأميركية الكبرى مع المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين والرافضين للإبادة على مناقشة سحب الاستثمارات من دولة الاحتلال بعد الصيف.

وقد تم بالفعل تفكيك معظم مخيمات الاحتجاج المناهضة لإسرائيل في الجامعات الأميركية خلال العطلة الصيفية. وفي بعض الحالات، لم يحدث ذلك إلا بعد محادثات مطولة بين الطلاب وإدارة الجامعة، تم فيها استيفاء بعض الشروط التي وضعها المحتجون. وفي جامعات مرموقة مثل هارفارد وجونز هوبكنز وبراون ومينيسوتا، تعهدت الإدارات بالاستماع إلى حجج الطلاب حول الاستثمارات في إسرائيل ومناقشة الأمر، وفق تقرير مفصل نشره موقع "غلوبس" الإسرائيلي.

ماذا سيحدث إذا تم سحب الاستثمارات بالفعل؟ وبحسب الخبراء الذين تحدث إليهم "غلوبس"، فإن ذلك قد تكون له عواقب وخيمة على اقتصاد إسرائيل وخاصة على صناعة التكنولوجيا. ويقولون، في الوقت نفسه، إنه لن يكون من السهل على الجامعات القيام بذلك.

تمتلك أفضل الجامعات الأميركية صناديق استثمارية كبيرة تبلغ قيمة كل منها مليارات الدولارات، والتي تستثمر أموال الموظفين والمتقاعدين بالإضافة إلى الأموال المتراكمة في الماضي بطريقة مماثلة لصناديق الأسهم الخاصة وصناديق التحوط الأميركية.

وعود بسحب الاستثمارات

ويشرح "غلوبس" أنه يتم استثمار بعض الأموال في أسهم شركات أجنبية، وعادة ما يتم استثمار حوالي 20% في ما يعرف بـ"الاستثمارات البديلة"، وهي فئة تشمل الاستثمارات في العقارات والسلع وأيضا صناديق رأس المال الخاص وصناديق رأس المال الاستثماري، والعديد منها يستثمر في إسرائيل.

وقد حقق الطلاب المحتجون ضد إسرائيل نجاحات حتى الآن، وفق "غلوبس". وفي جامعة هارفارد، شكل آلان غاربر، الرئيس المعين أخيراً، وهو يهودي، لجنة خاصة قامت بصياغة رسالة توضح أنها لا تستبعد مناقشة سحب الاستثمارات من إسرائيل. هذا، "كما في الماضي تخلت عن الوقود الأحفوري وجنوب أفريقيا"، كتب بعض قادة الجامعة في مقال خاص لصحيفة نيويورك تايمز.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أي الجامعات الأميركية استجابت لمطالبات سحب استثماراتها من إسرائيل؟

بالإضافة إلى ذلك، قالت إدارة جامعة جونز هوبكنز إنها "ستدرس الأسئلة الرئيسية للمحتجين في ما يتعلق بسحب الاستثمارات". وقررت إدارة جامعة واشنطن الاجتماع بممثلي الاحتجاج للبحث "بشأن مطالب سحب الاستثمارات"، كما فعلت إدارتا جامعتي روتغرز مينيسوتا وويسكونسن. وفي كندا، في جامعات مثل تورونتو متروبوليتان (TMU) وماكماستر، وهي جامعة مهمة في هاميلتون، أونتاريو، فإن سحب الاستثمارات مدرج أيضاً على جدول الأعمال.

وفي جامعتين أميركيتين، كلية أوكسيدنتال في لوس أنجلوس وجامعة براون في رود آيلاند، تم اتخاذ قرارات للتصويت على مسألة سحب الاستثمارات من إسرائيل. بل إن رئيسة براون كريستينا باكسون تحدثت بحماسة عن المناقشة التي ستجري في تشرين الأول/أكتوبر كجزء من التزامها "بتقديم إجابة لأعضاء المجتمع" في ما يتعلق بمسألة سحب الاستثمارات من إسرائيل. اتخذت جامعة كاليفورنيا قراراً بالتصويت على مقترح سحب الاستثمارات في سبتمبر/ أيلول.

التأثير على اقتصاد إسرائيل

يقول "غلوبس" إن هيئات الاستثمار الجامعية، المعروفة باسم صناديق الأوقاف، تستثمر نسبة من رؤوس أموالها المدارة في إسرائيل. ويقدر زئيف هولتزمان، مؤسس صندوق جيزة لرأس المال الاستثماري الإسرائيلي والرئيس السابق لجمعية صناديق رأس المال الاستثماري في إسرائيل، أن هذه الهيئات مسؤولة عما بين 2% و3% من إجمالي رأس المال الأجنبي الذي يتدفق إلى التكنولوجيا الإسرائيلية. وبحسب تقديرات عام 2020 لموقع Crimson، نشرة أخبار جامعة هارفارد التي يكتبها الطلاب، يتم استثمار حوالي 200 مليون دولار نيابة عن الجامعة مباشرة في الشركات الإسرائيلية.

يقول المتظاهرون في جامعة مينيسوتا إن الجامعة تمتلك أصولاً يبلغ مجموعها 2.4 مليون دولار – 0.11% من إجمالي محفظتها الاستثمارية – في استثمارات في شركات إسرائيلية. ويتم استثمار هذه الأموال في شركات تشمل شركات الرقائق Nova وCamtek، وشركة الأمن السيبراني Check Point، وحتى في بورصة تل أبيب.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ما نعرفه عن استثمارات الجامعات الأميركية في إسرائيل

وبحسب هولتزمان، فإن أي قرار تتخذه الجامعات بشأن الاستثمار في الشركات الإسرائيلية من شأنه أن يؤثر على السوق بأكملها، "لأن الجامعات لا تمثل كيانات استثمارية كبيرة فحسب، بل تدعي أنها بوصلة أخلاقية. وأي قرار ضد إسرائيل يتم نشره يمكن أن يسبب عبئاً ثقيلاً".

ومع ذلك، فإن لجان الاستثمار التي ستتخذ القرارات بشأن إسرائيل تواجه عدداً لا بأس به من التحديات. أولاً، غالباً ما تكون الاستثمارات موزعة بين عدة جهات إدارية، وهو ما قد يطعن في القرار ويجعل الأمر صعباً. وتنبع الصعوبة الرئيسية من حقيقة مفادها أن الاستثمارات الطويلة الأجل تنطوي على التزام لا يمكن كسره بسهولة.

وهناك عقبة أخرى تتمثل في التشريعات واسعة النطاق التي أقرتها العديد من الولايات في الولايات المتحدة ضد مقاطعة إسرائيل كجزء من الحرب ضد منظمات المقاطعة، بما في ذلك ولايات مينيسوتا وإلينوي ونيويورك وكاليفورنيا.

ويقول البروفيسور جيرالد شتاينبرغ، الأستاذ الفخري للدراسات السياسية في جامعة بار إيلان ومؤسس ورئيس منظمة مراقبة المنظمات غير الحكومية، إن "سياسة سحب الاستثمارات التي تستهدف الشركات الإسرائيلية قد يكون لها تأثير كبير على اقتصاد إسرائيل".