توقّع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، الخميس، أن ينكمش الاقتصاد الروسي 10% العام الجاري، ويتراجع إجمالي الناتج الداخلي الأوكراني بنسبة تصل إلى 20%، في ظل "أكبر صدمة في الإمدادات" منذ 50 عاما تتسبب بها الحرب.
وقبل الغزو الروسي، في 24 فبراير/ شباط، توقّع المصرف الذي يتّخذ من لندن مقرًا أن ينمو إجمالي الناتج الداخلي الأوكراني 3.5 في المائة هذا العام، وأن يحقق الاقتصاد الروسي تحسنا بنسبة ثلاثة في المائة.
وذكر المصرف أنه أول مؤسسة مالية دولية تحدّث توقعات النمو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا الشهر الماضي.
وأفاد بأن التوقّعات الأخيرة قائمة على فرضية "أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غضون بضعة أشهر، ليعقبه بعد وقت قصير انطلاق جهود كبيرة لإعادة الإعمار في أوكرانيا".
وفي ظل سيناريو كهذا، يفترض أن ينتعش إجمالي الناتج الداخلي الأوكراني بنسبة 23 في المائة العام المقبل، بينما يتوقع ألّا تحقق روسيا الخاضعة لعقوبات أي نمو.
وتأسس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية عام 1991 لمساعدة الدول السوفييتية سابقا على التحوّل إلى اقتصادات السوق الحر، لكنه وسّع نطاق نشاطه لاحقا ليشمل دولا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتوقع المصرف أن تحقق منطقة استثماره، باستثناء روسيا وبيلاروسيا، نموا بنسبة 1.7 في المائة هذا العام، مقارنة بتوقعاته السابقة بأن تبلغ النسبة 4.2 في المائة في نوفمبر/ تشرين الثاني. ورجح أن يتسارع النمو لاحقا ليصل إلى خمسة في المائة عام 2023.
لكنه حذّر من أن هذه "التوقّعات خاضعة لضبابية عالية بشكل استثنائي، بما في ذلك مخاطر سلبية كبيرة في حال تصاعدت الأعمال العدائية أو فرضت قيود على صادرات الغاز وغيره من السلع الأساسية من روسيا".
وأضاف أن اقتصاد العالم يواجه "أكبر صدمة إمدادات منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي على أقل تقدير".
وأشار إلى أن "البنك يتوقع أن يكون لازدياد تكاليف مواد أساسية، مثل الغذاء والنفط والغاز والمعادن، تأثير جوهري على الاقتصادات، خصوصا في الدول ذات الدخل الأكثر انخفاضا".
ولفت المصرف إلى أن "روسيا وأوكرانيا تمدّان (العالم) بحصة كبيرة بشكل غير متناسب من السلع الأساسية التي تشمل القمح والذرة والأسمدة والتيتانيوم والنيكل".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
