اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الاثنين، إسرائيل "بتدمير السلطة الفلسطينية اقتصاديا وماليا"، في وقت تعاني فيه المالية العامة للسلطة أزمة غير مسبوقة.
جاء ذلك، خلال كلمة لـ "اشتية" في افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية في رام الله، بحسب بيان صدر عن مكتب رئاسة الوزراء.
وقال: "إسرائيل تمارس تدميرا اقتصاديا وماليا للسلطة عبر الحواجز والتفتيت الجغرافي، ومنع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم، وإحكام السيطرة على المناطق المسماة (ج) ومنع تنميتها وتطويرها".
وذكر أن الضفة الغربية تتضمن اليوم أكثر من 700 حاجز عسكري وبوابات وغيرها.. "أدى ذلك إلى تراجع وتيرة الاقتصاد، إضافة إلى استمرار الاقتطاعات المالية من أموالنا".
ولم تتقاض السلطة الفلسطينية أموال الضرائب "المقاصة" التي تجبيها إسرائيل على المعابر الحدودية مع الخارج، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، البالغة 210 ملايين دولار شهريا.
وأدى ذلك إلى تذبذب صرف رواتب الموظفين العموميين والمتقاعدين منذ ذلك التاريخ، ما دفع الحكومة إلى الاقتراض من القطاع المصرفي المحلي، لصرف أجور منقوصة.
وزاد اشتية: "إسرائيل تحتل اليوم جميع الأراضي الفلسطينية من مدن وقرى ومخيمات وقطاع غزة، وبأدوات متجددة، وتدمير للبنية التحتية وقصف طيران مسير ومستوطنين، واستهداف لكل ما هو فلسطيني، والقدس والمقدسات في صلب الاستهداف الممنهج".
وقال: "هناك محاولات إسرائيلية لإبعاد السلطة عن قطاع غزة من خلال حجز الأموال، وإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ومنع إيصال المساعدات من الضفة الغربية والقدس، لكن سنستمر في المساعدة بكل الطرق".
وأشار إلى أن "إسرائيل تريد من خلال القتل والتدمير ومحاولة التهجير، إعادة صياغة الميزان الديمغرافي ليصبح لصالحها بعد أن تحول لصالح فلسطين لأول مرة منذ عام 1948".
وتابع: "نواجه كل ذلك شعبيا ووطنيا وسياسيا ودوليا، ومع أصدقاء فلسطين في العالم، وعبر كل المنصات الدولية السياسية والدبلوماسية والقضائية".
وبشأن التطورات في رفح فجر الاثنين، قال: "بدأ تصعيد جديد أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي نحو اجتياح رفح، وهو آخر مربع لجوء في قطاع غزة، راح ضحيته 100 شهيد معظمهم من الأطفال والنساء".
وتؤوي رفح أكثر من 1.4 مليون إنسان في ظروف قاسية وسط القتل والجوع والعطش والبرد والأوبئة.
وقال: "محاولات التهجير التي ما زالت قائمة وخططها جاهزة للتنفيذ، ولكن شعبنا لن يترك أرضه ولن يهجرها".
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الحكومي يسير بشكل جيد، غير أنه بحاجة إلى بيئة محفزة على الإصلاح من جهة، ورفع الحصار المالي المفروض علينا من جهة أخرى".
كانت الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي، عن برنامج إصلاح يهدف إلى إعادة ضبط النفقات وإصدار قوانين جديدة، وإعادة ترتيب العمل في الوظيفة العمومية، وغيرها من البنود.
وأشار اشتية: "من المهم القول إن أي ترتيب داخلي وطني يجب أن يضمن وقف العدوان على غزة، وانسحاب جيش الاحتلال من هناك (غزة)، وتمكين السلطة، وعدم ضياع الفرصة المتعلقة بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، والاعترافات الثنائية بيننا وبين الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي".
ومنذ 129 يوما تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الاثنين "28 ألفا و340 شهيدا و67 ألفا و984 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل بتهمة جرائم إبادة لأول مرة منذ تأسيسها.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
