لم تتغير وتيرة مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول مقارنة بالشهر السابق، حيث أدى ارتفاع أسعار الإيجارات والمواد الغذائية إلى تضاؤل الأموال المتاحة لاحتياجات الأسر الأميركية الأخرى.
وأكدت وكالة "أسوشييتد برس" ثبات مبيعات التجزئة الشهر الماضي، وعدم تحقق التوقعات بارتفاعها، مشيرةً إلى أن هذه المبيعات كانت قد ارتفعت في أغسطس/ آب بنسبة 0.4%، بعد تراجعها في يوليو/ تموز بنسبة 0.4%.
وقالت الوكالة إنه باستثناء مبيعات السيارات ومحطات الوقود، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.3%، وباستثناء مبيعات الغاز، حققت المبيعات ارتفاعاً بنسبة 0.1%.
وبالدخول أكثر في تفاصيل البيانات الصادرة، أشارت الوكالة إلى ارتفاع الأعمال في المطاعم بنسبة 0.5%، وانخفاض المبيعات في متاجر الأثاث بنسبة 0.7%، وتراجع مبيعات متاجر الأجهزة الإلكترونية والإلكترونيات الاستهلاكية بنسبة 0.8%، وارتفاع المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 0.5%، خلال الشهر الماضي.
ويمثل الإنفاق الاستهلاكي ما يقرب من 70% من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، وواصل الأميركيون إنفاقهم المرتفع في أغلب الأشهر السابقة، رغم استقرار التضخم بالقرب من أعلى مستوياته في أربعة عقود.
ومع ذلك، أدى ارتفاع أسعار كل شيء، من الرهون العقارية إلى الإيجارات، إلى رفع مستوى القلق. وتباطأ الإنفاق العام وتحول بشكل متزايد نحو الضروريات، مثل الطعام، في حين تراجع بصورة واضحة الإنفاق على الإلكترونيات والأثاث والملابس الجديدة، وغيرها.
ونقلت الوكالة عن جويل رامبولت، العضو المنتدب في شركة مبيعات التجزئة أليكس بارتنر، قوله "حتى لو احتفظ الناس بوظائفهم، وبدا على الورق أنهم مرتاحون إلى حد معقول، فإنهم لا يشعرون بالاطمئنان، وهم قلقون للغاية بشأن ما سيحدث بعد ذلك".
وتسارع التضخم في الولايات المتحدة في سبتمبر / أيلول الماضي، حيث فرضت تكلفة الإسكان والضروريات الأخرى مزيداً من الضغط على الأسر، مما أدى إلى ضياع أثر ارتفاع الأجور التاريخي، واستمرار بنك الاحتياط الفيدرالي في رفع معدلات الفائدة بقوة.
وقفزت أسعار المستهلكين، باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة شديدة التقلب، بنسبة 6.6% في سبتمبر/ أيلول مقارنة بالعام الماضي، وهي أسرع وتيرة من هذا النوع منذ أربعة عقود.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.6% للمرة الثانية على التوالي، متحدية التوقعات بتباطؤ الاقتصاد، ومشيرةً إلى أن زيادات البنك الفيدرالي التي تمت حتى الآن في معدلات الفائدة لم تتمكن من تخفيف ضغوط التضخم، وفقاً للوكالة.
(أسوشييتد برس)