ارتفعت موجودات البنوك التجارية في قطر، خلال أغسطس/آب الماضي على أساس سنوي بقيمة 143.9 مليار ريال (39.5 مليار دولار)، لتصل إلى 1.6 ترليون ريال (439.5 مليار دولار) بزيادة بلغت نسبتها 9.9% عن نفس الفترة من العام الماضي 2019.
وتضم موجودات البنوك التجارية، الاحتياطيات لدى المصرف المركزي، والأصول الأجنبية بما فيها أرصدة لدى البنوك في الخارج. وبلغ إجمالي النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية الشهر الماضي، 89 مليار ريال، بزيادة سنوية 26 مليار ريال، وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي.
ونمت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك التجارية، بنسبة 10.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.09 تريليون ريال في أغسطس/ آب، مقابل 990 مليار ريال خلال نفس الشهر من 2019.
وارتفع إجمالي قيمة الودائع بنحو 60.2 مليار ريال، مسجلا 871.3 مليار ريال، بزيادة سنوية7.4%، حيث زادت ودائع القطاع الخاص 7% إلى 387.6 مليار ريال، مقابل 362.1 مليار ريال في أغسطس/ آب 2019، كما نمت ودائع القطاع العام بنسبة 6.7% إلى 269.4 مليار ريال.
وتوقع تقرير صادر عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري، في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري، نمو الاقتصاد بنسبة 3.3% في المتوسط خلال العام المقبل 2021، الأمر الذي يعوض الانكماش الذي حدث خلال الأشهر المنقضية من العام الحالي، بسبب تأثر عدد كبير من الأنشطة الإنتاجية والخدمية بجائحة فيروس كورونا.
وقال رئيس جهاز التخطيط والإحصاء القطري صالح بن محمد النابت إن الاقتصاد القطري، خلال السنوات الثلاث الماضية، أثبت مرونته وقدرته على تجاوز تحديات تقلب أسعار النفط والغاز العالمية، وتباطؤ الطلب على المنتجات الهيدروكربونية من قبل البلدان التي تربطها علاقات تجارية مع قطر، وذلك بفضل اتباع سياسات اقتصادية فاعلة.