ارتفاع قياسي لأسعار المحروقات في شمال سورية

ارتفعت أسعار المحروقات والغاز المنزلي في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري شمال غربي سورية، يوم الخميس، ووصلت إلى سعر قياسي، وبررت الجهات المسيطرة على المنطقة هذا الارتفاع، برفع الأسعار من الشركات المصدرة.

وأشارت شركة "وتد للبترول" التابعة لحكومة الإنقاذ التي تعتبر الجناح السياسي لهيئة تحرير الشام إلى أن الزيادة في الأسعار جاءت على المحروقات المستوردة من تركيا فقط، إذ بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي 98 ليرة تركية بعد أن كان 93.

وبيّنت على حساباتها الرسمية أن سعر ليتر البنزين المستورد أصبح 7.19 ليرات تركية بعد أن كان 6.8 ليرات، وسعر ليتر المازوت المستورد من النوع الأول 6.71 ليرات بعد أن كان 6.42.

وأوضحت أن سعر ليتر المازوت المستورد من النوع الثاني سيبقى كما هو 5.84 ليرات، والأمر يبقى كما هو بالنسبة للمازوت المكرر (المحلي القادم من مناطق سيطرة "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) من النوع الأول الذي لم يتغير سعره أيضاً، وبقى على 4.5 ليرات.

وشمل هذا الارتفاع جميع المناطق التي تستورد المحروقات الأوروبية عبر تركيا، وهي المناطق الخاضعة لنفوذ هيئة تحرير الشام والجيش الوطني السوري المعارض، في أرياف إدلب وحلب والرقة والحسكة.

طاقة

التحديثات الحية

تبادل القصف الإيراني الأميركي يُعيد حقول نفط سورية إلى الواجهة

ورفعت شركة "وتد" التي تحتكر تجارة المشتقات النفطية في إدلب، أسعار المحروقات هذا العام عدة مرات، مبررة ذلك باختلاف صرف العملة التركية مقابل الدولار، والتي تمّ اعتمادها من قبل حكومة الإنقاذ كعملة رئيسية في المحافظة منذ العام الفائت.

وتلقى هذه القرارات ردود فعل غاضبة من الأهالي بسبب الحصار المفروض من النظام وروسيا على المحافظة، ويقول رئيس المكتب السياسي في الهيئة السياسية لمحافظة إدلب أحمد بكرو لـ"العربي الجديد" يعاني غالبية السكان في إدلب من الوضع الاقتصادي المتردي بشكل متزايد، وذلك لعدة أسباب أهمها محدودية فرص العمل المتوفرة، نتيجة الكثافة السكانية إذ يبلغ عدد سكان المنطقة أكثر من 4 ملايين إنسان، وعدم تطور وازدياد المشاريع الإنتاجية، وضعف دخل الناس بما لا يلبي سد حاجاتهم الأولية، حيث إن الدخل اليومي لأغلب الناس العاملين لا يتجاوز العشر ليرات تركية.

ويشير إلى أن غلاء أسعار الوقود بشكل عام وعدم استقرار أسعاره بسبب ارتباطه بتصريف الدولار والليرة التركية وانعكاس ذلك على ارتفاع أسعار المواصلات وتكاليف الإنتاج، سبّب غلاءً في أسعار المواد الأساسية، وأدّى إلى عدم استقرارها بسبب الاختلاف المستمر في أسعار صرف العملات، وكل ذلك أسفر عن انخفاض أسعار المواد المنتجة محلياً نتيجة عدم وجود أسواق تصريف كافية ومنظمة، وارتفاع أسعار المواد المستوردة نتيجة تكاليف النقل والضرائب المفروضة على أغلب المواد والتباين الكبير بالأسعار نتيجة اختلاف النوعية والجودة.