ارتفاع عجز الموازنة الأردنية 37% بنهاية نوفمبر 2020

أظهرت بيانات النشرة المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية الأردنية، عجزا ماليا في الموازنة العامة خلال الشهور الـ11 الأولى من عام 2020 بعد احتساب المنح بحوالي 1767 مليون دينار، في مقابل عجز مالي بلغ حوالي 1288 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2019، بارتفاع نسبته 37%. 

وبلغ العجز قبل احتساب المنح الخارجية حوالي 2479 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، في مقابل عجز مالي بلغ حوالي 1501 مليون دينار خلال 2019ـ، علماً أن الدينار يساوي 1.4 دولار.

وبلغ رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ما نسبته 84.4% من الناتج المحلي الإجمالي. 

وبإضافة دين صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، البالغ 6.492 مليارات دينار، يصل إجمالي الدين العام إلى 32.887 مليار دينار في الـ11 شهرا الأولى من العام الماضي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن يعيد فتح عددٍ من القطاعات الاقتصادية اعتباراً من الجمعة

من جهة أخرى، أصدر وزير المالية الأردني محمد العسعس، الأمر المالي العام رقم (1) لشهر يناير/كانون الثاني من سنة 2021 للوزارات والدوائر الحكومية. وجاء فيه "نظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 إلى ما بعد ابتداء السنة المالية، واستنادا إلى نص المادة (113) من الدستور، سيتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2020 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية وإلى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2021".