قالت إسرائيل إن إمدادات الغاز إلى مصر والأردن ارتفعت بنحو 25% في 2023 على الرغم من انقطاعات قصيرة في بداية الحرب على غزة، مشيرة إلى إمكانية التوسع أكثر في الصادرات.
وتقدم إسرائيل نفسها كمركز إقليمي للطاقة، والتزمت توريد الغاز الطبيعي إلى أوروبا التي تنوّع وارداتها بعيداً عن روسيا منذ غزوها لأوكرانيا.
وأضاف وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، في بيان الاثنين، أن "النمو الكبير في صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر والأردن يثبت مدى كون سوق الغاز الطبيعي أصلاً استراتيجياً لإسرائيل ويساعد على الاستقرار في المنطقة" بحسب تعبيره.
وأشار وفقاً لوكالة "رويترز" إلى أن "إسرائيل تدرس إمكان التوسع في الصادرات لإمداد أوروبا من خلال مصانع تسييل الغاز المصرية، أو من خلال بناء مرافق محلية".
وذكرت وزارة الطاقة أن حقل ليفياثان البحري الذي تديره شركة شيفرون مع شريكين إسرائيليين أنتج 6.29 مليارات متر مكعب لمصر و2.71 مليار للأردن.
وقال أميت مور، الرئيس التنفيذي لشركة إيكو إنيرجي للاستشارات الاقتصادية الاستراتيجية في تصريحات سابقة لموقع "كالكاليست" الإسرائيلي: "في الأردن، يُنتَج حوالى 70% من الكهرباء من الغاز الطبيعي المستورد من إسرائيل".
كذلك صدّر حقل تمار القريب ما بلغ في المجمل 2.56 مليار متر مكعب، ذهب معظمها إلى مصر.
وتمتلك عدة شركات إسرائيلية وإقليمية ودولية حصصاً في ملكية حقل تمار، حيث تبلغ حصة شركة إسرامكو 28.7%، وشيفرون الأميركية 25%، وتمار بتروليوم 16.7%، ومبادلة الإماراتية 11%، وأهارون فرانكل 11%، ودور غاز 4%، وإيفرست 3.5% .
وتستخدم مصر نحو 10% من الغاز الإسرائيلي المستورد محلياً ويصدر 90% كغاز مسال إلى الاتحاد الأوروبي.
وتمار قريب من قطاع غزة، وشهد انخفاضاً في الإنتاج بلغ 11% بسبب توقف عملياته لمدة شهر في بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
ووافقت وزارة الطاقة الإسرائيلية في وقت سابق من الشهر الجاري رسمياً، على الاتفاقية التي وقعتها مصر مع مالكي حقل تمار لزيادة واردات الغاز الطبيعي من الحقل بنحو 4 مليارات متر مكعب إضافية سنوياً.
وبموجب الاتفاقية الجديدة التي أقرتها الوزارة وستدخل حيّز التنفيذ في يوليو/ تموز المقبل بدلاً من عام 2026، ولمدة 11 عاماً، سيصل إجمالي الصادرات إلى 43 مليار متر مكعب بمتوسط يبلغ نحو 4 مليارات متر مكعب سنوياً.
واكتشفت إسرائيل مكامن ضخمة من الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط قبل 15 عاماً، وبدأ الإنتاج بشكل كبير في 2013.
وفي المجمل، قالت الوزارة إن إنتاج الغاز قفز 13.9% عن عام 2022، ما أعطى دفعة قياسية لإيرادات الدولة التي بلغت 2.19 مليار شيكل (603 ملايين دولار) تذهب إلى صندوق ثروة سيادية ناشئ.
وتأسس هذا الصندوق في عام 2014، وكان من المفترض أن يبدأ العمل في 2018، ويهدف إلى الحيلولة دون ارتفاع قيمة الشيكل.
(الدولار = 3.63 شيكل)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
