ارتفاع حجم التجارة الأميركية مع الصين رغم تصاعد التوتر السياسي

ارتفع حجم التجارة الأميركية مع الصين على الرغم من تصاعد التوترات المتعلقة بالأمن القومي بشأن أمور مثل إسقاط بالون مراقبة صيني مشتبه به الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة التجارة في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن إجمالي واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية بلغ 536.8 مليار دولار في عام 2022، بزيادة 6.3%عن العام السابق واقترب من الرقم القياسي البالغ 538.5 مليار دولار الذي تم تسجيله في العام 2018.

وحسب تقرير بصحيفة "وول ستريت جورنال" أمس الخميس، نمت الصادرات الأميركية إلى الصين بنسبة 1.6% لتصل إلى 153.8 مليار دولار في العام الماضي 2022، مما دفع إجمالي التجارة بين البلدين إلى مستوى قياسي بلغ 690.6 مليار دولار.

وجاءت الأرقام التجارية في الوقت الذي أدى فيه حادث البالون إلى تأجيج التوترات الجيوسياسية بين البلدين. وأرجأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي زيارة لبكين تهدف إلى استقرار العلاقات. واحتجت الصين على العمل العسكري الأميركي، الذي حدث فوق المياه الإقليمية للولايات المتحدة.

وجاء التوسع في التجارة بين الولايات المتحدة والصين العام الماضي ليعكس أن المصالح التجارية أكبر من العلاقات السياسية. وحدث التوسع التجاري بين البلدين على الرغم من جهود الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب للحد من التجارة مع الصين.

وأبقى الرئيس بايدن على تعريفات جمركية تغطي مئات المليارات من الدولارات من البضائع الصينية التي فرضتها إدارة ترامب في السابق.

أسواق

التحديثات الحية

الصين: 143 مليار دولار لشركات الرقائق في مواجهة القيود الأميركية

كما قام الرئيس بايدن بتسريع استخدام ضوابط التصدير التي تستهدف التقنيات الصينية وفرض قيودًا على واردات العناصر المرتبطة باستخدام العمالة القسرية، مثل القطن والألواح الشمسية. وقال مساعد سابق لممثل التجارة الأميركي: "حتى الآن هذا هو الحال إلى حد ما". ويقول الاقتصاديون والمسؤولون التنفيذيون في الصناعة التجارية إن الصين مورد مهيمن للعديد من المنتجات المطلوبة في الولايات المتحدة، بما في ذلك الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والألواح الشمسية، حسب تصريحات جيسر "الصين دولة لها قوة تنافسية للغاية في صنع الأشياء ويمكنهم توفير كميات كبيرة جدًا من المنتجات في فترة زمنية قصيرة مع الكثير من التنوع".

وتغطي الرسوم الجمركية الأميركية قائمة طويلة من المنتجات الصينية، إلا أنها تركت العديد من المنتجات الشعبية دون مساس. أدى ذلك إلى زيادة واردات الولايات المتحدة من عناصر مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة ألعاب الفيديو خلال الوباء.

ووفقًا لتحليل كتبه الزميل بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن، تشاد باون، فقد نمت واردات الولايات المتحدة من المنتجات التي لا تغطيها التعريفات الجمركية بنسبة 50% بين يوليو/تموز 2018 وأغسطس/آب العام الماضي 2022، بينما انخفضت واردات المنتجات الخاضعة لرسوم جمركية بنسبة 25%.

وقال باون: "تلك الشركات التي توفر المنتجات التي تواجه رسومًا جمركية أميركية لديها حافز للنظر خارج الصين بحثًا عن الموردين، في حين أن تلك التي توفر المنتجات من الصين التي لا تواجه الرسوم الجمركية الأميركية يمكن أن تستمر في ذلك".