في علامة على تزايد الأعباء المالية على المستهلكين، فشل المزيد من الأميركيين في سداد مديونيات بطاقات الائتمان وقروض السيارات، حيث تجاوزت حالات التأخر في سدادها مستويات ما قبل الجائحة، وفقًا لما جاء في تقرير موديز لخدمات المستثمرين.
وبلغ معدل التأخر في سداد بطاقات الائتمان الجديدة نسبة 7.2% في الربع الثاني، بارتفاع عن 6.5% التي تم تسجيلها في الربع الأول، وفقًا لذات التقرير الذي استند إلى بيانات ديون الأسر التي نشرها بنك الاحتياط الفيدرالي بنيويورك في وقت سابق من هذا الأسبوع.
كما واصل معدل التأخر في سداد قروض السيارات الجديدة الارتفاع، حيث بلغ 7.3% في الربع الثاني من العام، مقارنة بمعدل 6.9% المسجل في الربع الأول، وهو أيضًا أعلى من مستويات ما قبل الجائحة. لكن الديون متأخرة السداد، سواء في قروض السيارات أو بطاقات الائتمان، لا تزال أقل بكثير من مستويات الركود العظيم.
ومع ذلك، تشير النتائج إلى أن المزيد من المستهلكين يكافحون لمواكبة الأسعار المرتفعة، من خلال إنفاق المدخرات التي تراكمت خلال السنوات الثلاث الماضية.
ونقلت "سي إن إن" عن موديز تحذيرها من أن التأخر في سداد بطاقات الائتمان الجديدة وقروض السيارات سيستمر في " الارتفاع الواضح"، وسيبلغ ذروته في العام المقبل 2024، ليكون بين 9% و10% مقارنة ب 7% قبل الجائحة.
وتستند هذه التوقعات على فرضية أن معدل البطالة المنخفض تاريخياً سيبلغ ذروته عند حوالي 5%، حيث ينزلق الاقتصاد وقتها إلى ركود "معتدل". وعلى الرغم من أن وكالة موديز لا تزال تتوقع دخول الاقتصاد الأكبر في العالم في ركود، إلا أن أغلب المؤسسات المالية الكبرى بأميركا أصبحت أكثر تفاؤلاً، وتعتقد أن الاقتصاد الأميركي سوف يشهد هبوطًا آمناً، يجنبه الدخول في ركود، رغم تطبيق أكثر سياسة نقدية متشددة منذ الثمانينات من القرن الماضي.
وجاءت البقعة المضيئة في التقرير من ناحية قروض الرهن العقاري، حيث أظهرت البيانات انخفاض عدد الأميركيين المتخلفين عن سداد أقساط الرهن العقاري.
وعلى الرغم من ارتفاع حالات التخلف عن سداد أقساط قروض الرهن العقاري السكني الجديدة، إلا أنها لا تزال أقل كثيراً من مستويات ما قبل الجائحة.
ولا تتوقع موديز أن تصل حالات التأخر في سداد قروض الرهن العقاري إلى مستويات ما قبل انتشار الوباء حتى عام 2024.