ارتفاع القروض في الأردن لتلبية احتياجات أساسية

ارتفعت القروض والتسهيلات المالية التي منحتها البنوك الأردنية وشركات الإيداع الأخرى خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بشكل واضح بنحو 1.216 مليار دينار، أي ما يعادل 1.714 مليار دولار، ما يعكس إقبالاً متزايداً من قبل المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة للاقتراض من المصارف لتغطية متطلبات أساسية، وخاصة القروض الشخصية، وتمويل شراء العقارات والمركبات، والإنفاق على التعليم وغيرها.

وقال البنك المركزي الأردني في أحدث بيانات له اطلعت عليها "العربي الجديد" إن رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية منذ يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية أغسطس/ آب من هذا العام زادت بما نسبته 3.6% وذلك عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي، مقارنة مع ارتفاع بلغ 639.9 مليون دينار، أو ما نسبته 2% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي (الدينار = 1.41 دولار).

ولفت البنك المركزي إلى أنّ رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك الأردنية، وشركات الإيداع الأخرى في نهاية شهر أغسطس/ آب من العام الجاري بلغ ما مقداره 34.6 مليار دينار مقابل 33.387 مليار دينار في نهاية العام الماضي 2023.

وقال الخبير الاقتصادي وأمين سر جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية لـ"العربي الجديد" إن ارتفاع التسهيلات التي حصل عليها الأفراد والقطاعات الاقتصادية من البنوك خلال الفترة المنقضية من العام الحالي يعد نتيجة طبيعية لصعوبة الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي زادت في السنوات الأخيرة إبان جائحة كورونا، والظروف الجيوسياسية العالمية، واضطرابات المنطقة، وعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي اتسعت دائرته لتشمل لبنان أيضاً.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن يجمّد العمل بقرار تخفيض الرسوم الجمركية

وأضاف ديرانية أن كلف التسهيلات ارتفعت منذ عام 2022، بسبب رفع أسعار الفائدة بواقع 11 مرة من قبل البنك المركزي الأردني، تماشياً مع قرارات الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، ولا سيما أن سعر صرف الدينار الأردني يرتبط بسعر ثابت بالدولار، وقامت البنوك تبعاً لذلك برفع أسعار الفائدة عدة مرات.

وقال أمين سر جمعية الصرافين إن هناك ارتفاعاً أيضاً في عدد الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد، نظراً للأوضاع المالية الصعبة، وتعثر كثير من القروض والتسهيلات البنكية والأخرى العائدة لشركات تمويل، سواء التمويل النقدي المباشر، أو لغايات شراء العقارات والسيارات وغيرها.

انخفاض أسعار الفائدة 

وحسب بيانات البنك المركزي، فقد انخفضت أسعار الفائدة على جميع أنواع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل شركات الإيداع الأخرى، وذلك بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي، باستثناء سعر الفائدة على الكمبيالات والإسناد المخصومة والذي شهد ارتفاعاً.

وكان البنك المركزي الأردني قد قرر في الثاني والعشرين من سبتمبر/ أيلول الماضي تخفيض أسعار الفائدة على جميع أدوات سياسته النقدية بمقدار نصف نقطة مئوية. ويأتي هذا القرار للمرة الأولى بعد انتهاء دورة التشدد النقدي التي طبقها البنك المركزي منذ نهاية شهر مارس/ آذار من عام 2022، حيث قام خلال عامي 2022 و2023 برفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية 11 مرة وبواقع 500 نقطة أساس.

وواصل البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة التفضيلية لبرنامجه إعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، والبالغ عددها عشرة قطاعات بقيمة 1.4 مليار دينار عند 1% للمشاريع داخل العاصمة عمان، و0.5% للمشاريع في باقي المحافظات، واستمرار ثباتها طيلة مدة القرض الذي يمتد لعشر سنوات.

وبلغ رصيد إجمالي الودائع لدى البنوك والشركات المالية التي تقبل الإيداعات ما مقداره 46.3 مليار دينار، مقابل 43.1 مليار دينار في نهاية أغسطس/ آب من العام الماضي و43.7 مليار دينار في نهاية عام 2023.