ارتفاع القروض العقارية في قطر إلى 49 مليار دولار خلال 6 أشهر
بلغت القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص القطري في مجال قطاع العقارات، نهاية النصف الأول من العام الحالي، نحو 179 مليار ريال (49 مليار دولار)على أساس تراكمي، لتسجل زيادة قرابة 7.3 مليارات ريال مقارنة بنهاية 2023. وفق بيانات مصرف قطر المركزي.
وقال تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية، اليوم السبت، إن الارتفاع في حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع العقارات، يؤكد أن عمليات الإنشاءات العقارية في نمو مستمر، لافتاً إلى أن التوقعات تشير إلى تحقيق قطاع العقار عوائد جيدة خلال النصف الثاني من العام الجاري والعام المقبل، في ظل استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن موازنة 2024، وما يمثله ذلك من تحفيز كبير للشركات العقارية، وتطوير للبيئة التشغيلية مقارنة بـ 2023.
وبلغ إجمالي حجم التعاملات العقارية النصفية، 8.16 مليارات ريال، بينها 4.63 مليارات خلال الربع الأول و3.54 مليارات في الربع الثاني، وتصدرت العقارات السكنية عدد التعاملات المبرمة بـ 1256 صفقة بقيمة 4.8 مليارات ريال، تلتها الأراضي الفضاء 2.61 مليار ريال عبر 724 صفقة، في حين بلفت قيمة المباني التجارية 723 مليون ريال.
وتوقع تقرير "الأصمخ" ارتفاع أسعار بيع الشقق السكنية وبشكل تدريجي خلال الربع الثالث من العام الحالي، مع ارتفاع وتيرتها في الربع الرابع، مشيراً إلى أن تعديلات مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري ستثمر عن نتائج إيجابية أكثر في عمليات بيع وشراء العقارات مما يدعم نمو نشاط القطاع العقاري.
وفي يوليو/ تموز 2023، أدخل مصرف قطر المركزي تعديلات على ضوابط التمويل العقاري، تطبق على البنوك القطرية والشركات التابعة داخل الدولة الخليجية، وتشتمل على ثلاث فئات مختلفة من التمويلات وفترات السداد، الفئة الأولى حول العقارات السكنية الجاهزة أو تحت الإنشاء بغرض السكن الخاص، يمكن للمواطنين القطريين الحصول على تمويل بنسبة 80% على العقارات التي تصل قيمتها إلى ستة ملايين ريال و75% على العقارات التي تزيد قيمتها عن ستة ملايين مع فترة سداد تصل إلى 30 عامًا.
ويسمح للمقيمين الحصول على تمويل بنسبة 75% على العقارات التي تصل قيمتها إلى ستة ملايين ريال، و70% على العقارات التي تزيد قيمتها عن ستة ملايين مع فترة سداد تصل إلى 25 عامًا.
أما فئة العقارات التجارية والاستثمارية الجاهزة، فتتيح الضوابط للمواطنين والشركات الوطنية الحصول على تمويل بنسبة 75% على العقارات التي تصل قيمتها إلى 10 ملايين ريال و70% على العقارات التي تزيد قيمتها عن ذلك، مع فترة سداد تصل إلى 25 عاما.
ويحصل المقيمون من الأفراد والشركات على تمويل بنسبة 70% على العقارات التي تصل قيمتها إلى 10 ملايين ريال، و65% على العقارات التي تزيد قيمتها عن ذلك، وفترة السداد 25 عاماً.
ويمكن للمستثمرين الأجانب من الأفراد والشركات الحصول على تمويل بنسبة 60% من قيمة العقار، مع فترة سداد تصل إلى 20 عامًا على العقارات التي تصل قيمتها إلى 10 ملايين ريال، و15 عامًا على العقارات التي تزيد قيمتها عن ذلك.
أما العقارات التجارية والاستثمارية، حيث يعتمد السداد على إيرادات العقارات، يمكن للمواطنين والشركات الوطنية الحصول على تمويل بنسبة 60% من قيمة العقار، مع فترة سداد تصل إلى 20 عاماً، ويمكن للمقيمين والمستثمرين الأجانب من الأفراد والشركات، الحصول على تمويل بنسبة 50% من قيمة العقار، مع فترة سداد 15 عاماً.
تجدر الإشارة إلى أن قطر أنشأت العام الماضي، الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، تتولى إعداد خطة وطنية بشأن تنظيم وتحفيز القطاع العقاري لتنفيذ الاستراتيجية والسياسة العامة، وذلك بمراعاة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتنفيذها .
وأكد رئيس الهيئة، خالد بن أحمد العبيدلي، في حوار مفتوح نظمته غرفة تجارة وصناعة قطر، حرص الهيئة على التعرف إلى التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والمستثمرين في القطاع العقاري، مشيراً إلى أن قطر نفذت مشاريع كبرى في وقت قصير في ظل استضافتها لفعاليات عالمية مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم (مونديال 2022)، مما أدى إلى تسريع وتيرة الطفرة العقارية في الدولة. ولفت إلى أن الهيئة تعطي أولوية لجذب الاستثمارات من الخارج، إضافة الى اهتمامها بالمستثمرين المحليين من مواطنين ومقيمين من خلال تقديم مزايا خاصة لهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
