ارتفاع الشيكل يطرح تساؤلات عن الأسباب.. ولا تفسيرات إسرائيلية واضحة

لا تقدم المراجعة التي نشرها كبير الاقتصاديين في وزارة الخزانة الإسرائيلية تفسيرات واضحة حول ارتفاع الشيكل علاوة على ذلك، تظهر المراجعة أن وزارة الخزانة قدرت أنه في هذه المرحلة ستكون قيمة الشيكل أقل. في المقابل، انخفض مؤشر تل أبيب 35 بنسبة 0.8%، وكذا مؤشر تل أبيب 125 بنسبة 0.7%.

وقدر كبير الاقتصاديين في وزارة المالية شموئيل أبرامسون أن قيمة الشيكل مقابل العملات الرئيسية ستكون أقل في هذه المرحلة، ولم يقدم تفسيرات لسبب ارتفاع سعر العملة منذ بداية الحرب.

ومنذ اندلاع الحرب وحتى تحديد الأسعار التمثيلية ظهر أمس (الاثنين)، تراجع الدولار أمام الشيكل بنسبة 4.6%، وتراجع اليورو بنسبة 2% أمام العملة الإسرائيلية.

"في الشهر الماضي، ارتفع سعر الشيكل بما يتجاوز العوامل الأساسية التي تفسر تطور سعر الصرف على المدى القصير، وهذا التعزيز يعوض الانخفاض الزائد في قيمة الشيكل خلال العام الماضي"، يختم تقرير كبير الاقتصاديين.

أي أن المراجعة، وفق "كالكاليست"، تمتنع عن إعطاء تفسيرات لارتفاع سعر صرف الشيكل، وتبين أن نماذج الخزانة التي تفسر سعر الصرف فشلت في تفسير ضعف الشيكل عام 2023، والآن تفشل أيضاً في تفسير ما أدى إلى الارتفاع حالياً.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

هجمات الحوثيين تغيّر المشهد الاقتصادي وإسرائيل قلقة على تجارتها

ويعتمد نموذج وزارة المالية لسعر الصرف على سعر الأسهم الأميركية، وقسط التأمين على سندات الشيكل (CDS)، وسعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى، واستطاع هذا النموذج أن يفسر بشكل جيد الزيادة في سعر الصرف عند اندلاع الحرب، ولكن في 26 يناير/ كانون الثاني وصل الدولار إلى مستوى 3.72 شواكل، رغم أن ذلك يعد تعزيزا للشيكل مقارنة ببداية يناير، لكن وفقا للنموذج، كان من المفترض أن يرتفع الدولار أكثر من ذلك بكثير ويصل إلى مستوى 3.88 شيكل.

ولا يقدم كبير الاقتصاديين أي تفسير لسعر الدولار، لكنه يستبعد بعض التفسيرات. تقول وزارة المالية إنه من غير المرجح أن يكون تعزيز الشيكل مرتبط بالخطة التي أعلن فيها البنك المركزي أنه سيبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار. وتشير وزارة الخزانة إلى أنه تم بيع 300 مليون دولار فقط في الواقع العملي، وأنه من الصعب افتراض أن إعلان البنك نفسه أدى إلى مثل هذا التأثير الدائم على سعر الصرف.

وفي الأشهر الأخيرة، سُمعت ادعاءات بشأن تعزيز الشيكل، مفادها أن المستثمرين يخشون من آثار إصلاح النظام وتحركات المتظاهرين ضده على الاقتصاد، أكثر من خوفهم حالياً من الانهيار بسبب الحرب. لذلك، بما أن التعديلات القانونية كانت غير مطروحة مع اندلاع الحرب، فمن المحتمل أن ذلك دفع المستثمرين إلى عدم القلق بشأن الاقتصاد الإسرائيلي على المدى الطويل.

وعلى الرغم من تقييمات اليسار واليمين بأن التغييرات القانونية لن يتم الترويج لها قريباً، إلا أن قادة هذا الاتجاه لم يخرجوا بتصريحات أكيدة بأنهم يعتزمون ترك قضايا النظام القضائي في المرحلة المقبلة.