ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع، في سبتمبر/أيلول، وسط صعود قوي في تكاليف الخدمات والسلع، الأمر الذي عزز احتمالات استمرار ارتفاع معدل التضخم، قرب أعلى مستوياته في أكثر من أربعين عاماً لبعض الوقت.
ونقلت وكالة "رويترز" عن وزارة العمل، اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 0.4% الشهر الماضي. وتم تعديل البيانات لشهر أغسطس/آب، لتظهر انخفاض المؤشر 0.2% بدلا من هبوطه 0.1%، كما تم الإعلان سابقا.
وعلى مدار الاثني عشر شهرا حتى سبتمبر/أيلول، ارتفع المؤشر بنسبة 8.5%، بعد صعود بنسبة 8.7% في أغسطس/آب.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 0.2% على أساس شهري، و8.4% على أساس سنوي.
وأظهر مسح أجرته "رويترز" أنه من المرجح أن تظهر بيانات ستنشر غدا الخميس ارتفاع أسعار المستهلكين في سبتمبر/أيلول، مما يدعم توجه بنك الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس مطلع الشهر المقبل، للمرة الرابعة هذا العام.
وبعد رفع البنك الفيدرالي معدلات الفائدة 3% منذ شهر مارس/آذار الماضي، تعكس الأسواق حالياً توقعات برفعٍ آخر، في شهر ديسمبر/كانون الأول، لن يكون بأقل من خمسين نقطة أساس. وقال رئيس البنك جيروم باول، إنه يتوقع أن يصل معدل الفائدة الأساسي إلى 4.40% قبل نهاية العام الحالي.
وبعد الرفع الأخير الذي تم الشهر الماضي، تعالت الأصوات في أميركا، خوفاً من تسبب الرفع المبالغ فيه في دخول البلاد في ركود اقتصادي كبير.
وقبل أسبوعين، أعرب جيريمي سيجل، أستاذ المالية في جامعة "وارتون" الشهيرة، عن قلقه من مبالغة البنك الفيدرالي في رفع الفائدة، بحجة مواجهة التضخم، مشيراً إلى أن معدل التضخم قد وصل إلى ذروته، وأن أسعار الطاقة والغذاء قد أخذت في التراجع.
وقال سيجل: "أخشى أن يقع البنك الفيدرالي في أكبر خطأ في تاريخه الممتد لأكثر من 110 أعوام، بإدخال الاقتصاد في ركود، خاصةً وأن تأثير رفع معدلات الفائدة لا يظهر بوضوح في الأسواق إلا بعد مرور بعض الوقت".
وأظهرت البيانات الأخيرة أن البنك الفيدرالي ما زال يحتاج بعض الوقت للقضاء على معدل التضخم المرتفع. ويوم الثلاثاء، أكد صندوق النقد الدولي تأييده لخطوات تشديد السياسة النقدية التي تقوم بها البنوك المركزية حول العالم.
وخلال اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، الجارية هذا الأسبوع في واشنطن، أكد بيير-أوليفيير جورينشاز، كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي، أن أغلب ما تم رفعه من معدل الفائدة الأميركية كان فقط للعودة بالأمور إلى أوضاعها الطبيعية، بعيداً عن المستويات الصفرية التي استمرت لفترات طويلة.
لكن صندوق النقد توقع تباطؤ النمو العالمي من 6% في عام 2021 إلى 3.2% في عام 2022 و2.7% في عام 2023، مشيراً إلى أن هذا أضعف معدل نمو منذ عام 2001، باستثناء الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحادة التي أعقبت ظهور وباء كوفيد-19.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
