ارتفاع أسعار المنازل في أميركا للشهر الثاني... وتراجع ثقة المستهلكين

ارتفعت أسعار المنازل في الولايات المتحدة مرة أخرى على أساس شهري في مارس/آذار، وفقًا لمؤشرين منفصلين، وهو ما يعكس استمرار نقص المخزون الذي يعيق مشتري المنازل في الاقتصاد الأكبر في العالم.

وارتفع مؤشر S&P CoreLogic Case-Shiller الأميركي لأسعار المنازل بنسبة 0.4% في مارس مقارنة بالشهر السابق، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الثلاثاء، مسجلاً شهره الثاني على التوالي من المكاسب، بعد سبعة أشهر متتالية من التراجع.

ويستخدم المؤشر طريقة "البيع المتكرر" لقياس نمو أسعار المنازل. تستخدم هذه الطريقة بيانات عن العقارات التي تم بيعها مرتين على الأقل لحساب التغيير في قيمة كل منزل بدقة أكبر.

وعلى أساس سنوي، تباطأ نمو أسعار المنازل مرة أخرى، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.7% فقط في مارس، مقارنة بمكاسب سنوية 2.1% المسجلة في فبراير/شباط. وانخفض المؤشر 3.6% عن ذروته في يونيو/حزيران 2022.

وفي السياق، أظهر المؤشر الذي يتتبع قيم الإسكان في أكبر 20 منطقة من المناطق التي تستحوذ على اهتمام المشترين ارتفاع الأسعار في مارس بنسبة 0.5%، على أساس معدل موسميًا خلال الشهر السابق، إلا أنها انخفضت بنسبة 1.10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أسواق

التحديثات الحية

البنك الفيدرالي الأميركي يحذر من انهيار أسعار العقارات

وكان اقتصاديون شملهم استطلاع قامت به وكالة بلومبيرغ قد توقعوا عدم حدوث أي تغيير خلال الشهر، كما توقعوا انخفاض بنسبة 1.60% مقارنة بالعام الماضي.

وقال كريج لازارا، العضو المنتدب في شركة إدارة الاستثمارات S&P DJI، في بيان: "شهرين من زيادة الأسعار ليست انتعاشًا نهائيًا، لكن نتائج مارس تشير إلى أن التراجع في أسعار المساكن الذي بدأ في يونيو/ حزيران 2022 ربما وصل إلى نهايته". ومع ذلك، يضيف لازارا، "من المرجح أن تمثل التحديات التي تفرضها معدلات الفائدة المطبقة على قروض الرهن العقاري الحالية، واحتمال استمرار الضعف الاقتصادي، رياحًا معاكسة لأسعار المساكن خلال الأشهر العديدة المقبلة على الأقل".

وفي تأكيد لتحركات الأسعار المشار إليها، أكدت وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار المساكن بنسبة 0.6% في مارس عن الشهر السابق، على أساس معدل موسميًا. وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أسعار المنازل في الولايات المتحدة في الربع الأول بنسبة 4.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الرابع من عام 2022.

تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي مع انخفاض التوقعات المستقبلية، لكنها ظلت أقل من المستوى الذي يشير إلى ركود في الأجل القصير.

وأظهر مسح مؤشر "مجلس المؤتمرات"، الذي يتابعه الكثير من المستثمرين، انخفاض ثقة المستهلك الأميركي خلال شهر مايو/ أيار إلى 102.3 نقطة، من 103.7 نقاط المعدلة خلال إبريل/ نيسان.

بينما تراجع مؤشر الوضع الحالي – تقييم المستهلكين لظروف سوق العمل الحالية – إلى 148.6 نقطة خلال مايو من 151.1 نقطة خلال الشهر الماضي.

في حين انخفض مؤشر توقعات المستهلكين قصيرة الأجل بشكل طفيف إلى 71.5 نقطة من 71.7 نقطة المعدلة بالزيادة، وهو أقل من 80 نقطة التي تشير لاحتمالات الركود الاقتصادي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الاقتصاد الأميركي يخطو خطواته المتوقعة نحو الركود

وقال "أتامان أوزيلديريم"، كبير الاقتصاديين لدى المؤسسة غير الربحية: "تراجعت ثقة المستهلك خلال مايو حيث أصبحت نظرة المستهلكين للظروف الحالية أقل تفاؤلاً إلى حد ما بينما ظلت توقعاتهم قاتمة".

وأظهر المسح استمرار ارتفاع توقعات التضخم لدى المستهلكين ليبلغ معدل التضخم المتوقع 6.1% خلال الأشهر الـ12 المقبلة، دون تغيير جوهري من 6.2% خلال إبريل، على الرغم من انخفاضه بشكل كبير عن الذروة التي بلغت 7.9% في العام الماضي.

معنويات المستهلكين

من ناحية أخرى، تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي مع انخفاض التوقعات المستقبلية، لكنها ظلت أقل من المستوى الذي جرى العرف على اعتباره ركوداً في الأجل القصير.

وأظهر مسح مؤشر مجلس المؤتمرات انخفاض ثقة المستهلك الأميركي خلال شهر مايو/أيار إلى 102.3 نقطة، من 103.7 نقاط المعدلة خلال إبريل/نيسان.

وتراجع مؤشر الوضع الحالي، الذي يقيس تقييم المستهلكين لظروف سوق العمل الحالية، إلى 148.6 نقطة خلال مايو من 151.1 نقطة خلال الشهر السابق.

أيضاً انخفض مؤشر توقعات المستهلكين قصيرة الأجل بشكل طفيف إلى 71.5 نقطة من 71.7 نقطة المعدلة بالزيادة، وهو أقل من 80 نقطة التي تشير لاحتمالات الركود الاقتصادي.

وقال "أتامان أوزيلديريم"، كبير الاقتصاديين لدى المؤسسة غير الربحية، في بيان: "تراجعت ثقة المستهلك خلال مايو حيث أصبحت نظرة المستهلكين للظروف الحالية أقل تفاؤلاً إلى حد ما بينما ظلت توقعاتهم قاتمة".

وأظهر المسح استمرار ارتفاع توقعات التضخم لدى المستهلكين ليبلغ معدل التضخم المتوقع 6.1% خلال الأشهر الـ12 المقبلة، دون تغيير جوهري من 6.2% خلال إبريل، على الرغم من انخفاضه بشكل كبير عن الذروة التي بلغت 7.9% في العام الماضي.