ارتفاع أسعار العجائن في الجزائر يصل إلى 50% 

لم تمهل مصانع العجائن في الجزائر المواطن الكثير من الوقت قبل رفع أسعار منتجاتها. وعقب رفع الدعم الحكومي عن القمح الموجه لصناعة المخبوزات باستثناء الرغيف، سجلت أسعار العجائن ارتفاعاً يراوح ما بين 30 إلى 50 في المائة. وفاجأت هذه الزيادات المواطن، خصوصاً أن العجائن تمثل وجبة أساسية من الغداء اليومي لشريحة كبيرة من الناس.

وتعددت تبريرات المنتجين والتجار لهذه الزيادة ما بين نقص في المنتج، وتبعات إجراءات الغلق على إنتاجية المصانع، إضافة إلى رفع الدعم عن القمح المستورد لزوم صناعة العجائن.

وقال الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين حزاب بن شهرة، إن "ارتفاع أسعار العجائن يعود إلى صعودها في المصانع، إضافة إلى طمع بعض تجار الجملة، الذين سارعوا إلى زيادة الأسعار فور الحديث عن رفع الدعم عن القمح".

وأضاف لـ "العربي الجديد" أن "الاتحاد يرفض هذا السلوك. لا يجوز للتجار رفع الأسعار فوق المعقول فيما لا يزال لديهم مخزون من هذه المواد اقتنوه وفق السعر المدعوم".

وكانت حكومة عبد العزيز جراد قررت رفع الدعم عن القمح الموجه لمصانع العجائن، بهدف امتصاص جزء من الملياري دولار التي تدفعها الجزائر سنوياً لاستيراد هذه المادة. وجاء في القرار، رفع الدعم عن القمح اللين الموجه لغير صناعة الخبز، والقمح الصلب الموجه لصناعة العجائن.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الدينار الجزائري يتجه لإنهاء 2020 بخسائر تاريخية

حيث حدد مرسوم وزاري سعر القنطار الواحد من الدقيق العادي الموضب للخبازين بـ 2000 دينار (15.6 دولارا) بينما تباع للمطاحن التي تستغلها لإنتاج العجائن بالأسعارغير المدعمة، أي بين 4 آلاف و5 آلاف دينار (بين 30 و35 دولارا) حسب تطور الأسعار في البورصات العالمية.

وقال رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي إن "المنظمة كانت تنادي منذ مدة بمراجعة سياسة الدعم وهدفها وصول المنتج إلى المستهلك بسعر مقنن، لكن من الثغرات التي كانت موجودة في هذه السياسة أي استعمال القمح الصلب في صناعة العجائن، أصبح الدعم يوجه لغير مستحقيه".

كما شرح زبدي لـ "العربي الجديد" أنه "أصبحت هناك مافيا وتكتلات هدفها امتصاص هذا الدعم لحسابها الشخصي" . أما بخصوص ارتفاع أسعار العجائن فأوضح زبدي أن "المصنعين لم يكونوا يأخذون في الحسبان أن القمح المستخدم في الإنتاج مدعوم، حيث كانوا يبيعون العجائن على أساس أنها منتوجات غير مدعومة وبالتالي يحتكمون إلى قانون السوق في تحديد أسعارها، من هنا لا يوجد تبرير منطقي لرفع سعر العجائن".