ارتفاع أسعار السيارات بعد قرار شركات أجنبية بوقف التصدير إلى مصر
ارتفعت أسعار السيارات في مصر بشدة بعد أن قررت شركات عالمية وقف صادراتها إلى مصر بسبب قيود حكومية مفروضة على الواردات.
وخلال اليومين الماضيين، رفع عدد من الوكلاء أسعار السيارات وسط توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الأيام المقبلة، ووفقاً لصحيفة "البورصة" الاقتصادية المحلية، فقد قرر الوكيل المحلي لـ "ستروين" زيادة أسعار طرازات موديل 2022 بما يراوح بين 4 و25 ألف جنيه.
كذلك رفع الوكيل المحلي لـ "شيري" أسعار سيارات تيجو بنحو 15 ألف جنيه، لمختلف الفئات داخل السوق خلال مايو الجارى، ورفع وكيل "جلوري" الأسعار للمرة الثانية خلال شهر مايو الجاري، بنحو 15 ألف جنيه.
تراجع المعروض
وأكد مصدر مطلع في الغرفة التجارية أن ارتفاع أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه خلال هذه الأيام يعود إلى تراجع المعروض مقابل الطلب نتيجة صدور قرار غير معلن بوقف فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السيارات، على اعتبار أن السيارات من "الرفاهيات" من وجهة نظر الحكومة.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، طالباً عدم ذكر اسمه، أن الشركات العالمية قررت توزيع حصص وكلاء مصر على أسواق أخرى، وخاصة أن هناك طلباً مرتفعاً على السيارات عالمياً، نتيجة تراجع الإنتاج من قبل الشركات الكبرى.
وأكد أشرف شرباصي، نائب رئيس شعبة السيارات في الجيزة، أن وجود أزمة في موارد في النقد الأجنبي، دفع السلطات المعنية إلى غلق باب استيراد السيارات مؤقتاً، للحفاظ على رصيد العملات الأجنبية وتوجيهها لاستيراد السلع الاستراتيجية، لذلك لم يجرِ تصعيد الأزمة والتحاور مع الجهات المعنية، مراعاةً لظروف الدولة في الوقت الراهن.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إلى أنه في ظل تراجع المعروض وارتفاع الطلب، كان من الطبيعي أن ترتفع الأسعار يومياً، التى وصلت في بعض الأنواع إلى 40 في المائة عند التنفيذ.
وأضاف أنه نتيجة هذه الأوضاع، وفي ظل تراجع المعروض، سيخرج من السوق الكثير من التجار، وخاصة من لديهم مصاريف تشغيلية عالية، كذلك قد يتوجه بعض الوكلاء في مصر بحصصهم إلى دول أخرى، لتغطية نفقاتهم التشغيلية.
وتابع شرباصي، قائلاً إنه أُفرِج أخيراً عن نحو 13 ألف سيارة من الجمارك، إلا أن بعض وكلاء تلك السيارات فضلوا تخزينها كبضاعة لحين استيضاح الرؤية.
مزيد من ارتفاع الأسعار
من جهته، قال تامر قطب، المدير التجاري بشركة أبو غالي موتورز، في تصريحات لوكالة "إنترابريز" الاقتصادية المحلية، اليوم الأربعاء،
إنّ الفجوة الواسعة بين العرض والطلب تعني أن أسعار السيارات سترتفع بنسبة تراوح بين 15% و20%، علاوة على الارتفاع بنسبة 2-5% في السوق العالمية بسبب ارتفاع المواد الخام على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وتوقع عبد القادر طلعت، عضو مجلس معلومات سوق السيارات (أميك) للوكالة ذاتها، ارتفاع الأسعار بنسبة 35-45% بالنظر إلى تراجع قيمة الجنيه واستمرار اضطرابات الأسواق العالمية.
أما كريم نجار، رئيس الشركة المصرية، فقد توقع أن تكون "السيارات أغلى كثيراً مما هي عليه الآن، الأمر كله متعلق بالعرض والطلب".
ويدير نجار شركات وكيلة لسيارات فولكسفاغن، وأودي، وسيات، وكوبرا، وسكودا في مصر.
وأصدرت الحكومة المصرية في مارس/آذار الماضي قواعد جديدة تلزم المستوردين باستخدام الاعتمادات المستندية لاستيراد البضائع، بدلاً من مستندات التحصيل المعمول بها سابقاً، التي تعد وسيلة أرخص وأسرع وأيسر لتسهيل التجارة.
وأوقفت شركات كبرى التوريد إلى مصر، منها سيتروين وفولكسفاغن وأودي وبيجو وسكودا وسيات وفيات وجيلي، لمدة تراوح بين شهرين وثلاثة أشهر ، وفقاً لصحيفتي "المال" و"البورصة" المحليتين.
وأشار قطب إلى أن عدداً قليلاً من السيارات دخلت السوق المصرية منذ شهر مارس/آذار، بينما هناك حوالى 29 ألف سيارة في الموانئ، بانتظار الإفراج الجمركي، التي يمكن أن تخفف من أزمة نقص المعروض إذا ما حُلَّت المشكلات المتعلقة بالاستيراد.
وأشار طلعت إلى أن مصنّعي السيارات لن يفكروا في تصدير المزيد إلى مصر إلا بعد خروج السيارات الموجودة بالموانئ، وهو ما قد يستغرق عدة أشهر، يمكن أن تمتد لنحو عام حتى تستقر السوق.
وأعلن جهاز حماية المستهلك أخيراً حزمة من القرارات لحل أزمة قطاع السيارات، تتمثل بتسليم السيارات للعملاء الحاجزين بكامل قيمة السيارة قبل 12 إبريل/نيسان الماضي بذات الأسعار المعلنة آنذاك، وفي حالة طلب العميل استرداد مبلغ الحجز يصبح الوكيل ملزماً بردّ المبلغ بالكامل مع فائدة قدرها 18%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
