ارتدادات بريكست: تراجع سعر الجنيه الإسترليني والأسهم الأوروبية وتباطؤ التضخم

أدت الخلافات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى هبوط في قيمة الجنيه الإسترليني، فيما سارعت فرنسا إلى إعداد خطة طوارئ بشأن "بريكست"، ودفعت محاذير مصرفية بالأسهم الأوروبية إلى الهبوط، مع بروز مؤشر على تباطؤ التضخم في منطقة اليورو.

وهبط الإسترليني، اليوم الخميس، في ظل الصعوبة التي تواجهها الحكومة البريطانية في تحقيق التوافق على كيفية الخروج من الاتحاد الأوروبي، في حين سجل الدولار النيوزيلاندي أكبر تحرك بين العملات الرئيسية اليوم الخميس، وانخفض إلى أدنى مستوى له في أسبوع مع تجدد المخاوف المرتبطة بالنمو العالمي.

وتراجع الأسترليني 0.2% إلى 1.2853 دولار مع سعي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لإبرام اتفاق آخر للانفصال في اللحظات الأخيرة لنزع فتيل الأزمة حول كيفية الخروج من الاتحاد الأوروبي، بينما لم تظهر بوادر تذكر في الأفق على التوصل لحل وسط.

واتسمت جلسة التداولات في آسيا بالهدوء، بينما شهدت التعاملات الأوروبية نشاطا أكبر ولامس مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة عملات، أعلى مستوى له خلال اليوم عند 96.241 محققا مكاسب لليوم الثالث على التوالي.

وفي 10 يناير/كانون الثاني، انخفض الدولار إلى ما دون متوسطه في 200 يوم عندما لامس مؤشره أدنى مستوى له في 3 أشهر عند 95.029، لكنه تعافى بعد ذلك ويظل فوق هذا المتوسط.

واحتفظت العملة الأميركية بمكاسبها مقابل اليورو، مع تعرض العملة الأوروبية الموحدة لضغوط جراء مخاوف متعلقة باقتصاد منطقة اليورو. وانخفض اليورو بنسبة تقل عن 0.1% إلى 1.1388 دولار.

وصعد الين الياباني الذي يعتبر ملاذا آمنا للمستثمرين بنسبة 0.3% وسجل في أحدث التداولات 108.78 ينات للدولار.

بورصات الأسهم

وانخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، بقيادة البنوك بعد أن حذر بنك سوسييته جنرال الفرنسي من أن الأوضاع السوقية الصعبة ستؤثر سلبا على نتائج أعماله الفصلية، في حين تعرضت السوق لضغوط جراء المخاوف التجارية التي أحيتها خلافات جديدة بشأن شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "هواوي".

وبحلول الساعة 08:36 بتوقيت غرينتش، تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%، مع انخفاض معظم القطاعات، في حين هبط المؤشر داكس الألماني الزاخر بشركات التصدير 1%، وانخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4%.

وقدّم عدد من المشرعين الأميركيين أمس الأربعاء، اقتراحات بمشروع قانون لحظر بيع الرقائق الأميركية إلى هواوي وشركات صينية أخرى، فيما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ممثلي الادعاء الاتحادي في الولايات المتحدة يحققون في مزاعم بأن "هواوي" سرقت أسرارا تجارية.

وتصدر قطاع السيارات، الشديد التأثر بالتجارة، قائمة القطاعات الخاسرة في التعاملات المبكرة، لينخفض مؤشر القطاع 1.6%، كما تعرض قطاع التكنولوجيا لضغوط ليهبط مؤشره 0.6%، مع انخفاض أسهم شركات صناعة الرقائق بعد أن توقعت تايوان لأشباه الموصلات تراجع إيراداتها بأكبر وتيرة في 10 سنوات.

وفي القطاع المصرفي، تصدر "سوسييته جنرال" قائمة الأسهم الخاسرة، إذ هبطت أسهمه 4.3%. وقال البنك الفرنسي إن نتائج أعماله خلال الربع الأخير من العام الماضي ستتأثر بأوضاع السوق الصعبة وأثر بعض عمليات بيع الأصول.

خطة "طوارئ" فرنسية

وفي فرنسا قال رئيس الوزراء إدوار فيليب، اليوم الخميس، إن باريس صاغت خطة طوارئ للتعامل في حالة حدوث "انفصال صعب" لبريطانيا عن الاتحاد الأوروبي تشمل استثمارات بقيمة 50 مليون يورو (57 مليون دولار) لدعم الموانئ والمطارات في مواجهة العواقب الناتجة عن ذلك.

وأضاف فيليب إن الحكومة ستعلن أيضا عن خطط لمساعدة الصيادين والشركات في قطاع الصيد الفرنسي الذي من المرجح أن يتضرر بقوة في حال خروج بريطانيا بدون اتفاق.

وانهارت محاولات ماي المستمرة منذ عامين لإبرام اتفاق خروج سلس من الاتحاد الأوروبي بعدما رفض البرلمان البريطاني اتفاقها يوم الثلاثاء الماضي في أكبر هزيمة يتعرض لها زعيم سياسي بريطاني في التاريخ المعاصر.

تباطؤ اقتصاد أوروبا

على صعيد آخر، أعلن مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الخميس، أن التضخم في منطقة اليورو تباطأ خلال ديسمبر/كانون الأول إلى 1.6% على أساس سنوي، فيما ظلت المؤشرات الأساسية مستقرة عند مستويات منخفضة في تأكيد لتقديرات أولية أصدرها المكتب في وقت سابق هذا الشهر.

وأكدت الأرقام النهائية أن التضخم تراجع عن النسبة التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي، وهي تقل قليلا فقط عن 2% بما يُعقد خططا بشأن زيادة محتملة في سعر الفائدة هذا العام.

وقال يوروستات إن الأسعار في دول المنطقة، البالغ عددها 19 دولة، ارتفعت 1.6% في ديسمبر/كانون الأول على أساس سنوي، بما يمثل تباطؤا عن ارتفاع بلغ 1.9% في نوفمبر/تشرين الثاني. وعلى أساس شهري، استقر معدل التضخم دون تغير يذكر بما يتماشى مع توقعات السوق.

كما أوضح المكتب أن مؤشرا أساسيا للتضخم يراقبه البنك المركزي الأوروبي عن كثب لاتخاذ قرارات السياسة النقدية، ويستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، استقر عند 1.1% في ديسمبر/كانون الأول ليؤكد بذلك تقديراته الصادرة في وقت سابق وتوقعات الخبراء.

واستقر مؤشر أضيق نطاقا يستثني أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ عند 1% في تأكيد للتقديرات الأولية.

وكبح التضخم تباطؤ حاد في زيادات أسعار الطاقة، التي ارتفعت 5.4% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول مقارنة مع زيادة بنسبة 9.1% في نوفمبر/تشرين الثاني. وانخفضت أسعار الطاقة على أساس شهري بنسبة 3.2%.

(رويترز، العربي الجديد)