تشهد اليونان، الأربعاء، سلسلة إضرابات وتظاهرات للمرة الثانية هذا الأسبوع، بينما يصوت البرلمان على تعديل جديد ومثير للجدل لقانون العمل.
وتوقفت وسائل النقل العام في العاصمة أثينا وكذلك العبّارات نحو الجزر اليونانية بالكامل لمدة 24 ساعة، كما تم إغلاق العديد من الخدمات العامة احتجاجاً على القانون الذي يروّج للعمل من دون ساعات محددة وتنظيم الحق في الإضراب.
وتقول الحكومة إنّ التعديل يفسح المجال للمرونة في ما يتعلّق بساعات العمل، ويحدد قواعد تتعلّق بالعمل عن بعد ويشمل تحسينا في إجازات الأمومة والأبوة إلى جانب تضمنه بنوداً تحمي من التحرّش الجنسي في أماكن العمل.
ويتيح التعديل زيادة ساعات العمل إلى عشر مقابل إجازة مدفوعة إضافية.
كما يفرض توفير حد أدنى من الخدمة في المؤسسات العامة في حالة الإضراب وتحميل النقابات المسؤولية الجنائية في حال توقُف الخدمة، مع فرض غرامات.
لكن النقابات والأحزاب السياسية تشير إلى أنه يقوّض المساومات الجماعية، ويعطّل الحياة الشخصية للموظفين، ويضفي صفة رسمية على استغلال أرباب العمل (وخصوصاً الشركات الكبيرة) لساعات العمل الإضافية، وهو أمر يحصل في الأساس منذ سنوات.
ومن المقرر تنظيم تجمع أمام البرلمان في المساء.
في الأسبوع الماضي، شارك أكثر من 16 ألف شخص في تظاهرات منفصلة في أثينا نظّمتها نقابات وأحزاب سياسية.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
