احتجاجات في بلدة سلوك شمال شرقي سورية على خلفية أسعار القمح

خرجت تظاهرات احتجاجية، اليوم السبت، على الوضع المعيشي والخدمات في بلدة سلوك في ريف الرقة شمال شرقي سورية، الخاضعة لسيطرة فصائل الجيش الوطني المعارض، المدعوم من تركيا، وسط مطالبات بحل المجلس المحلي للبلدة بالإضافة لتعديل أسعار القمح.

وأفاد الناشط الإعلامي، خالد الحمصي، في حديث لـ"العربي الجديد"، بأنّ الاحتجاجات جاءت على سعر القمح الصادر من الحكومة السورية المؤقتة، حيث لا يتجاوز سعر الطن الواحد 330 دولاراً. وأوضح أنّ المنطقة محاصرة والفلاحون فيها مجبرون على تسويق القمح باتجاه تركيا.

ومع تواصل الاحتجاجات ألغت الحكومة المؤقتة الضرائب ورسوم النقل، وأعطت المزارعين فرصة لنقل القمح إلى مناطق شمال غربي سورية لتسهيل بيعه للتجار، وقدمت مقترح شراء نحو 200 ألف طن من الفلاحين في المنطقة.

ولفت الحمصي إلى أنّ المنطقة محاصرة من كل الجهات، إضافة إلى أنّ العمل فيها محظور دولياً والمساعدات والخدمات فيها ممنوعة من الجهات الإغاثية والإنسانية، ولا تزال تصنّف على أنها منطقة عسكرية، مبيناً أن الحكومة المؤقتة وشركة تيمور التركية هما الجهتان اللتان تشتريان القمح من الفلاحين حالياً.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السوق السورية تبتلع مساعدات القمح: عودة طوابير الخبز

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تقرير، بأنّ التظاهرة جاءت احتجاجاً على "الأسعار المتدنية، والضرائب المفروضة على الزراعة خارج نطاق القانون، والغلاء الفاحش في أسعار المواد الأساسية، وتردي الأوضاع المعيشية ورداءة الخدمات".

وحمل المتظاهرون اليوم لافتات كُتب عليها "أنا فلاح والأرض أرضي والزرع زرعي من يجني محصولي المجلس المحلي واقتصادية الفصائل"، في إشارة لانتشار الفساد، مطالبين بمكافحته.

كما طالب المتظاهرون بحل المجلس المحلي في منطقة تل أبيض، وتحسين الوضع المعيشي، وتخفيض سعر ربطة الخبز، وتسويق المحاصيل الزراعية ومنع احتكارها.

وكانت وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة قد حددت سعر القمح بالقرار رقم 54 الصادر عنها بتاريخ 13 يونيو/ حزيران، بـ330 دولاراً للطن من القمح القاسي، و285 دولاراً للطن من القمح الطري.

وشرعت المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من الفلاحين والمزارعين في مراكز لها بكل من مدن أعزاز ومارع وعين البيضا وبزاعة في ريف حلب، وتل أبيض بريف الرقة الشمالي، ورأس العين في ريف الحسكة الغربي، وذلك حسب السعر المحدد بالقرار المذكور.