احتجاجات في المغرب ضد غلاء الأسعار

احتج ناشطون نقابيون مغاربة، اليوم الأحد، أمام مبنى البرلمان في العاصمة الرباط، رفضا لـ"ارتفاع الأسعار، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وعجز الحكومة"، داعين إياها إلى الوفاء بشعار الدولة الاجتماعية الذي تبنّته.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها "الاتحاد الوطني للشغل في المغرب" (اتحاد عمالي) لافتات كتب عليها "جميعا ضد التهاب الأسعار وتجميد  القدرة الشراىية لعموم الشغيلة المغربية"، "كفى من لامبالاة الحكومة"، "نريد حلولا لا نريد وعودا اليوم وليس غدا"، "لا لما يسمى بإصلاح صناديق التقاعد من جيوب الشغيلة".

وتأتي الوقفة الاحتجاجية بعد أسبوع على الاحتجاجات التي كانت قد دعت إليها "الجبهة الاجتماعية المغربية" (غير حكومية) أيام 15 و16 و17 أكتوبر/تشرين الأول الحالي في كل مناطق المملكة، ووقفة مركزية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، ضد الغلاء، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر.

ضرورة خفض الأسعار

وقال نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، عبد الإله دحمان، لـ"العربي الجديد"، إن الوقفة الاحتجاجية الإنذارية أمام البرلمان، تأتي رفضاً لارتفاع الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، لافتاً إلى أن نقابته تطالب بضرورة تخفيض الأسعار، خاصة المحروقات والمواد الأساسية، حيث بلغت مستويات قياسية غير مسبوقة، خصوصا أن أسعار المحروقات تراجعت دوليا مقارنة مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع: "نحتج أيضا بسبب عدم قيام الحكومة بأدوارها في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، إذ لم تكلف نفسها عناء وضع سياسات لتخفيف تأثير الغلاء على المواطن الذي اكتوى بنار الأسعار"، لافتاً إلى أن "ما يزيد في تأزيم الوضع ما تضمنه تقرير مجلس المنافسة، حيث حققت شركات المحروقات أرباحا خيالية نهبت من جيوب المواطنين".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

"فاتف" تبقي المغرب على اللائحة الرمادية لغسل الأموال

وقال دحمان إن الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات "يبقى غير ذي جدوى ما دامت آثاره لم تظهر أمام عموم الشغيلة والأجراء، وهو ما أعلنت عنه بعض النقابات المشاركة في هذا الحوار، كما سبق أن نبهنا له".

واعتبر المسؤول النقابي أن "الطامة الكبرى هي أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 جاء دون تطلعات وانتظارات الشغيلة المغربية. بل حتى الفرضيات التي بُني عليها تبقى غير واقعية، سواء فيما يتعلق بنسب النمو أو التضخم، خصوصا في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وغياب إجراءات عملية لتحقيق الدولة الاجتماعية".

ارتفاع أسعار المحروقات

إلى ذلك، طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في البيان الختامي للوقفة الاحتجاجية، بالتعجيل بإيقاف الارتفاع غير المسبوق للأسعار، وتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين، بما يصون كرامتهم ويؤمّن متطلبات عيشهم الكريم.

كما طالب بالمراجعة الجذرية لسياسات الحكومة الاجتماعية، والعمل على تصحيح مسار الحوار الاجتماعي، والمبادرة إلى سن إجراءات ملموسة وذات مصداقية لدعم الفئات الهشة والمتضررة، مع العمل على الزيادة الفورية في الأجور والمعاشات.

ويثير ارتفاع أسعار المحروقات غضبا في المغرب، بعد أن سجلت صعوداً قوياً الأسبوع الماضي، حيث أظهرت البيانات الرسمية أن أسعار السولار (الديزل) ارتفعت بحوالي 1.5 درهم للتر الواحد إلى 15.61 درهما.

وزادت أسعار البنزين، ولكن بنصف المستوى الذي عرفه السولار إلى 14.77 درهماً، وقد تجاوز السولار في الأشهر الأخيرة سعر البنزين لأول مرة في تاريخ البلاد.

أسواق

التحديثات الحية

التضخم في المغرب يحلق إلى 8.3%

ويأتي هذا الارتفاع في سياق متسم بصعود التضخم خلال الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2022، إلى 5.5% على أساس سنوي، أي بمستوى يفوق خمس مرات المستوى المسجل بين سنتي 2017 و2021، حسب المندوبية السامية للتخطيط.

ويشير مجلس المنافسة إلى أن شركات الوقود تقوم بعكس ارتفاع أسعار النفط بسرعة في سوق التجزئة، بينما تتأخر في ذلك عندما تنخفض الأسعار في السوق الدولية.

ويؤكد أن تلك الشركات، خصوصاً التي تحوز حصة كبيرة في السوق، تمكنت من تعظيم هوامش أرباحها في الفترة التي تراجعت فيها الأسعار في السوق الدولية بحدة بين 2020 والنصف الأول من العام الماضي.