احتجاجات في البصرة للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة والتثبيت

تظاهر آلاف الموظفين بالأجر اليومي في المؤسسات الحكومية في محافظة البصرة جنوبي العراق، السبت، للمطالبة بصرف مرتباتهم المتأخرة لأكثر من عام.
وذكر شهود عيان لوكالة "الأناضول"، أن أكثر من 3 آلاف موظف من العاملين بالأجر اليومي، تظاهروا أمام مبنى الإدارة المحلية في البصرة.
وأضاف الشهود، أن المتظاهرين طالبوا بصرف رواتبهم المتأخرة لأكثر من عام، فضلا عن تحويلهم إلى موظفين بعقود توظيف ثابتة في الموازنة الاتحادية.
كما ندد المتظاهرون بعدم تضمين البرلمان لفقرة في الموازنة العامة (لعام 2121) تتيح تحويل عقودهم من صفة الأجور اليومية إلى عقود ثابتة، وفق ذات المصدر.
ومطلع 2020، أطلقت محافظة البصرة، خطة لتعيين 30 ألف شخص بصفة موظف بأجر يومي في مؤسسات الدولة المختلفة خصوصا الخدمية، في مسعى لاحتواء احتجاجات البطالة.
وتقول المحافظة، إن سبب تأخير صرف المستحقات المالية للموظفين بأجور يومية، يعود إلى عدم الحصول على أموال كافية من الحكومة الاتحادية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

لجنة مكافحة الفساد في العراق تعاود نشاطها باعتقال مسؤولين حكوميين

ويعاني العراقيون من أوضاع اقتصادية وخدمية ضعيفة، يقابلها انعدام لفرص العمل، لا سيما في القطاع الحكومي، ما تسبب في نسبة بطالة مرتفعة جدا بين الشباب.

وحسب آخر الإحصائيات التي أصدرتها وزارة العمل الاجتماعية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يبلغ عدد العاطلين عن العمل في العراق نحو 1.6 مليون، بفئات مختلفة، بينهم أعداد كبيرة من حملة الشهادات العليا.
ووفقاً لإحصائيات أممية، فإنّ أكثر من 45 ألف شخص يتخرجون سنوياً في الجامعات والمعاهد بالعراق، وفي سنة 2019 وحدها كان هناك نحو 50 ألف خريج، وتم تعيين نحو 2000 فقط من هذا العدد.
ووفق تقرير حديث لوزارة التخطيط، قفزت نسبة الفقر إلى 31.7% في نهاية العام الماضي 2020، بينما كانت نحو 20% في عام 2018، حيث أضحى عدد الفقراء يعادل نحو 11.4 مليون نسمة.

وانكمش الاقتصاد العراقي بنسبة 11 بالمائة في 2020، وأدى ذلك إلى تفاقم نقاط الضعف الاقتصادية التي يعانيها منذ فترة طويلة، وفق ما ذكره صندوق النقد الدولي في تقرير حديث. ويعتمد العراق في 92 بالمائة من دخله على عائدات النفط.

(الأناضول، العربي الجديد)