اتفاق مصري إماراتي لإنشاء مشروع طاقة رياح بتكلفة 10 مليارات دولار

شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاقية بين وزارة الكهرباء، ممثلة بهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة "أبو ظبي لطاقة المستقبل" (مصدر) الإماراتية، وائتلاف شركائها الذي يضم شركة "إنفينيتي باور" الرائدة في الطاقة المتجددة بأفريقيا، وشركة "حسن علام للمرافق" المتخصصة في استثمارات البنى التحتية.

وتنص الاتفاقية على توفير مصر قطعة أرض مخصصة لإنشاء مشروع محطة لطاقة الرياح، تعد الأكبر على مستوى العالم، وذلك بقدرة إنتاجية تبلغ 10 آلاف ميغاوات، وبتكلفة استثمارية تتجاوز 10 مليارات دولار. (الدولار= 30.95 جنيهاً).

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية في القاهرة وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات سلطان بن أحمد الجابر، والرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" محمد جميل الرمحي، والرئيس التنفيذي لشركة "إنفنيتي باور" ناير فؤاد، والرئيسان التنفيذيان لشركة "حسن علام القابضة" حسن علام وعمرو علام، إضافة إلى عدد كبير من المسؤولين المصريين والإماراتيين.

وبحسب الاتفاقية، سيتولى تطوير المشروع الائتلاف الذي تقوده "مصدر" مع شركائها، بهدف إنتاج 47.790 غيغاوات في الساعة من الطاقة النظيفة سنوياً، عند اكتمال محطة طاقة الرياح، بما يسهم في تفادي انبعاث 23.8 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل 9% تقريباً من انبعاثاته الحالية في مصر.

وسيسهم المشروع في تحقيق هدف مصر بأن تشكل الطاقة المتجددة نحو 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035.

وقال رئيس الوزراء المصري -عقب التوقيع- إن "المشروع يأتي امتداداً للعلاقات التاريخية بين مصر والإمارات، ويعكس أواصر التعاون المثمر والبنّاء بين البلدين الشقيقين"، مشيراً إلى "أهمية مواكبة التطور العالمي بشأن قضية تغير المناخ، والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر، في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بتنويع مصادر الطاقة".

ونقل بيان للحكومة المصرية عن وزير الصناعة الإماراتي، قوله إن "المشروع يستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ونشر حلول الطاقة المتجددة، ترسيخاً لعلاقات الشراكة والتعاون الوثيق في مجال الطاقة المتجددة بين الإمارات ومصر".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: تحديد موعد محاكمة قيادة عسكرية سابقة لتورّطها بصفقات فساد

وأضاف أن "هذا المشروع الاستراتيجي يكتسب أهمية كبيرة، لأنه يُعَدّ واحداً من أكبر المشروعات في هذا المجال على مستوى العالم، بما يسهم في توفير العديد من فرص العمل، وخفض الانبعاثات، وتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة بكلفة اقتصادية تنافسية".

وقفزت قروض مصر الخارجية إلى 162.9 مليار دولار، بنهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، من أقل من 40 مليار دولار في عام 2013، على خلفية توسع نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنفيذ المشاريع الضخمة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والقطار السريع ومحطات الكهرباء. وقفز الاقتراض في الربع الأخير من عام 2022 وحده بنحو 8 مليارات دولار.

وبدأ النهم للاقتراض في مصر مع عقد مؤتمر اقتصادي في مارس/ آذار 2015، بعد مرور أقل من عام على تولي السيسي حكم البلاد، إذ أعلن سلسلة من المشروعات العملاقة، بما في ذلك العاصمة الجديدة بتكلفة 58 مليار دولار، ومحطة للطاقة النووية على ساحل البحر المتوسط بتكلفة 25 مليار دولار، وإنشاء شبكة سكك حديدية للقطارات عالية السرعة بطول ألفي كيلومتر بتكلفة 23 مليار دولار.

وتواجه مصر مهمة تزداد صعوبة يوماً بعد يوم لجمع السيولة المطلوبة لسداد فاتورة ديونها الخارجية، بعدما أثار شحّ العملة الصعبة مخاوف بشأن قدرتها على سداد الديون الخارجية. ومنذ إبريل/ نيسان الماضي، خفضت وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية نظرتها المستقبلية لآفاق الدين المصري من "مستقرة" إلى "سلبية".