اتفاق مبدئي بين بغداد وأربيل على تسوية الملف المالي ضمن موازنة 2021

توصلت بغداد وأربيل الى اتفاق مبدئي لحسم حصة إقليم كردستان العراق من الموازنة الاتحادية للعام 2021، في خطوة أولى لحل الخلاف حول أحد أبرز الملفات العالقة بين الطرفين، فيما أكدت أطراف كردية، أن ضغط الشارع الكردي على حكومة الإقليم دفعها الى التنازل عن شروطها المالية.

وكانت حكومة كردستان قد استأنفت المفاوضات مع الحكومة المركزية، وأجرى وفد يمثلها حوارات مع بغداد خلال اليومين الأخيرين، على أمل أن يتواصل الحوار لاحقا لبحث عدد من الملفات العالقة.

ووفقا لمقرر اللجنة المالية البرلمانية، النائب أحمد الصفار، فإن "وفد حكومة الإقليم توصل لاتفاق مع بغداد بشأن حصة الإقليم من موازنة العام 2021"، مبينا في إيجاز صحافي، أن "الاتفاق يقضي بأن يسلم إقليم كردستان أموال 250 ألف برميل نفط يوميا إلى بغداد، فضلا عن 50 بالمائة من عائدات المنافذ الحدودية في الإقليم".

وأضاف، أنه "بموجب الاتفاق الجديد، الذي سيؤكد في زيارة ثانية للوفد الكردستاني، ستكون حصة الإقليم من الموازنة 12.76 بالمائة من الموازنة الاتحادية"، مشيرا الى أن "الاتفاق يحتاج الى توافق سياسي جديد، داخل البرلمان، لكون الاتفاق تم تضمينه في مشروع موازنة 2021".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

رواتب عمال العراق في مهب كورونا والفساد: حلول محدودة

من جهته، أكد مسؤول في حكومة بغداد، أن الاتفاق مع حكومة الإقليم، هو اتفاق "مبدئي" وأنه يتوقف على تطبيق حكومة الإقليم شروط بغداد، وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن "بغداد ستتابع ملف تصدير النفط في إقليم كردستان، وملف موارد المنافذ الحدودية، من خلال لجان خاصة ستشكل لهذا الغرض".

وأوضح، أن "اللجان ستراجع الملفين، كما ستعمل على متابعة مواردهما بشكل مستمر، وأن أي مخالفات أو محاولات للتحايل بشأن تلك الواردات، سيؤثر على التفاهمات المستقبلية بشأن أغلب الملفات العالقة بين الطرفين"، مشيرا الى أن "وفدا كرديا آخر سيصل لاحقا الى بغداد، لمتابعة الملف".

أطراف كردية، اعتبرت تنازل حكومة الإقليم التي يترأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن شروطها الصعبة بالموازنة، جاء بسبب ضغط الشارع الكردي عليها، وقال النائب السابق عن حركة التغيير الكردية، بيستون فائق، إن "المعلومات المتوفرة لدينا، تؤشر إلى انصياع حكومة الإقليم لما حددته حكومة بغداد بشأن الالتزام بالشروط المحددة وبتوقيتات زمنية ثابتة، مقابل حصول الإقليم على مستحقاته من الموازنة".

وأكد أن "حكومة الإقليم وعلى مدى سنوات، كانت تصر على شروط عدتها حكومة بغداد السابقة والحالية، مجحفة"، مبينا أن "تنازل الإقليم جاء بسبب ضغط الشارع الكردي، الذي لا يثق بشفافية حكومة الإقليم من حيث الواردات النفطية والمنافذ الحدودية".

وكان الخلاف بين بغداد وأربيل قد اتسع أخيرا على إثر إقرار البرلمان العراقي قانون الاقتراض، الذي عدّه حزب مسعود البارزاني ورقة ضغط على الكرد، كما أنه تسبب بخلاف بين الأحزاب الكردية التي حملت حزب البارزاني مسؤولية تمرير القانون، بسبب إدارته "غير الشفافة" لموارد كردستان.