وقّعت دولة قطر على الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي مع الاتحاد الأوروبي، لتحلّ محل الاتفاقيات الثنائية الموقّعة، من دون أن تُلغي الحقوق السابقة الممنوحة لقطر أو للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقّع الاتفاقية، اليوم الاثنين، في لكسمبورغ، وزير المواصلات والاتصالات القطري، جاسم بن سيف السليطي، ووزير الشؤون الخارجية في سلوفينيا أنزي لوغار، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي، وجوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوربية.
وذكرت وزارة المواصلات القطرية، في بيان صحافي، أنه بموجب الاتفاقية ستتمتع الشركات المعنية من جانب جميع الدول بسهولة وحرية الدخول إلى الأسواق بقيود أقل، لتعزيز فرص المنافسة بشكل أكبر، والتي حرص الأطراف على أن تكون عادلة، وتضمن تطبيق مبادئ منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) من خلال "إتاحة فرص عادلة ومتكافئة لجميع الأطراف".
وتتيح الاتفاقية للناقل الوطني (الخطوط الجوية القطرية) الدخول بسهولة إلى الأسواق الأوروبية (بدون قيود)، وتوسيع شبكتها في دول الاتحاد الأوروبي، مع إمكانية ربطها بباقي شبكات الخطوط من دون قيود على الحمولات أو عدد الرحلات، بما ينعكس إيجابياً على ربحية الناقل الوطني.
وقال السليطي إن الاتفاقية ستعود بالفائدة على جميع أطرافها، وهي الأولى من نوعها في منطقة الخليج، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستتيح التحرر التدريجي على مراحل خلال أربعة أعوام، وستكون بعدها الأسواق محررة تماماً، ويحق حينها للشركات المعنية عرض السعة المناسبة لاحتياجاتها، مما يتيح للناقلة الوطنية للدولة التشغيل في بعض الأسواق الأوروبية الهامة مثل فرنسا وألمانيا وإسبانيا وغيرها.
وأشار الوزير القطري إلى أن هذه الاتفاقية شهدت مفاوضات جادة من قبل الطرفين لإنجاحها، بما يعكس الرغبة الصادقة في تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين بلاده وجميع دول الاتحاد الأوروبي، لدفع عجلة التنمية وضمان المساهمة الفعّالة في تقوية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
تجدر الإشارة إلى أن "القطرية للشحن الجوي" تعتبر من أكبر الشركات من نوعها في العالم، وقد استلمت، مطلع العام الجاري، ثلاث طائرات شحن جديدة من طراز بوينغ 777 ، لتزيد من عدد الطائرات في أسطولها إلى 30 طائرة شحن جوي، بواقع طائرتين من طراز بوينغ 747، و24 طائرة من طراز بوينغ 777، و4 طائرات من طراز إيرباص A330.