اتساع دائرة إضراب النقل العام والشاحنات في الأردن
اتسعت دائرة إضراب قطاع النقل العام والشاحنات في الأردن، اليوم الأحد، للمطالبة بخفض أسعار المحروقات، خاصة مادة السولار التي ارتفعت بنسبة كبيرة خلال العام الحالي، في ضوء تحرير الحكومة الأسعار والتماشي مع الأسواق العالمية.
ودخل هذا الإضراب يومه السابع على التوالي، فيما تداعت قطاعات نقل أخرى للإضراب لذات الأسباب، ومن بينها سيارات التطبيقات الذكية والباصات العاملة على خطوط المحافظات.
ورفض أصحاب الشاحنات اتفاقا توصلت إليه النقابة التي تمثلهم مع الحكومة، لأنه من وجهة نظرهم لا يلبي مطالبهم ولا يعوّضهم عن فروقات ارتفاع كلف النقل من ميناء العقبة وإليه، بسبب ارتفاع سعر مادة الديزل إلى مستويات غير مسبوقة.
وأعلنت نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية العمومية عن توصلها إلى اتفاق مع هيئة تنظيم النقل البري، تم بموجبه تعديل أجور نقل البضائع لتصبح وفقا للائحة استرشادية تصدرها الهيئة مماثلة للائحة أجور النقل المعمول بها والمعتمدة لدى وزارة الصناعة والتجارة، على أن تخضع الأجور الجديدة لمعادلة تسعيرة المحروقات ارتفاعاً أو انخفاضاً اعتباراً من مطلع العام المقبل.
وشمل الاتفاق الذي كان يفترض أن يبدأ بتطبيقه اعتباراً من السابع من الشهر الجاري، إضافة مبلغ دينار ونصف الدينار على أجور نقل الفوسفات والبوتاس والكبريت.
بحث التحديات
وقال نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية العمومية، محمد خير الداوود، إن الاتفاق شمل أيضا رفع سعر شحن الحاويات لتصبح 500 دينار بدلاً من 448 ديناراً لغاية وزن 25 طناً للحاوية، على محور عمان العقبة (الدينار = 1.41 دولار).
وأكد الاتفاق مع وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل على تشكيل لجنة تبحث جملة من التحديات التي يواجهها القطاع، مشيرا إلى أن النقابة وبناء على هذا الاتفاق تعلن عن فك إضراب الشركات ومالكي الشاحنات اعتباراً من هذه الليلة. لكن أصحاب الشاحنات قابلوا الاتفاق بالرفض وعدم الالتزام به واستمروا في التوقف عن العمل حتى هذه اللحظة.
وبالتزامن مع إضراب الشاحنات، فقد بدت العلاقة بين مجلس النواب والحكومة في حالة توتر، بسبب ارتفاع المشتقات النفطية وعدم الاستجابة لمطالب قطاع الشحن الذي يهدد بحدوث اختلالات في سلاسل التوريد، نظرا إلى توقف النقل من ميناء العقبة وإليه، وبالتالي ارتفاع الكلف على التجار واحتمال حدوث نقص في بعض السلع.
وطالب عدد من النواب الحكومة بتخفيض أسعار المشتقات النفطية، خاصة مادتي السولار والكاز، لتخفيف الأعباء عن القطاعات الاقتصادية والمواطنين.
وأظهر رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، في كلمة في البرلمان، تمسكاً برفض تخفيض أسعار المشتقات النفطية ومن بينها الديزل، قائلا إن الحكومة لا تملك ترف دعم أسعار المحروقات.
وقدرت الحكومة الفائض من إيرادات كان يفترض أن يتحقق للخزينة خلال النصف الأول من العام الحالي، بسبب تثبيت أسعار المحروقات بحوالي 550 مليون دينار. ويحدد الأردن نهاية كل شهر أسعار المحروقات في إطار قرار تحريرها منذ عام 2012، بحيث يتم التسعير استنادا إلى متغيرات الأسعار عالميا. كما تخضع المحروقات في الأردن لضريبة مقطوعة على كل صنف تصل إلى 70% بالنسبة لبعضها.
مشكلات في سلاسل التوريد
وقال مسؤول لـ"العربي الجديد" إن إضراب الشاحنات سيؤدي إلى مشاكل في سلاسل توريد السلع إلى السوق المحلي، خاصة المواد الغذائية التي يتم استيرادها من الخارج، إضافة إلى أن الكلف الإضافية على التجار ستنعكس على المواطنين، من خلال زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن الشاحنات هي التي تتولى عملية نقل البضائع من ميناء العقبة وإليه، ومن بينها المواد الغذائية التي يتم استيرادها من مناشئ مختلفة، مؤكداً أن الحوار مستمر مع أصحاب الشاحنات وممثلي قطاع النقل العام لإنهاء الإضراب، على أن تتم دراسة مطالبهم بشكل شامل واتخاذ الإجراءات المناسبة، بما يحقق الصالح العام.
وقال رئيس النقابة اللوجستية الأردنية عبدالله الجبور، إنه وقبل الزيادات الثلاث الأخيرة لسعر الديزل، كانت كلفة المحروقات تشكل 50% من الأجور، وارتفعت الآن إلى 60%، مشيرا إلى أن معدل عمر أسطول الشحن يناهز 17 عاماً، ما يعني أن الشاحنات تحتاج إلى الصيانة الدورية وتستهلك كميات وقود أكبر، وتشكل كلفا على المالكين والسائقين، في ظل عدم قدرتهم على تحديث شاحناتهم.
وبيّن أن سعر الديزل ارتفع خلال الأعوام الـ15 الماضية بنسب كبيرة، فيما زادت أجور النقل 20% فقط، وهذا خلل كبير رتب أعباء كبيرة على قطاع النقل والعاملين فيه، وانعكس ذلك على المواطن.
وقال إن المتضرر الوحيد من هذا الإضراب هو المواطن، ذلك أن التجار لا يخسرون، بل يعكسون الكلف الإضافية الناتجة عن الإضراب على أسعار السلع والتي سيدفعها المواطن في المحصلة.
وتواصل الحكومة جهودها لإنهاء إضراب الشاحنات بالسرعة الممكنة، لضمان مواصلة توريد السلع إلى السوق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
