في أقوى تحدٍّ لحكومة الرئيس قيس سعيد حتى الآن، هدّد الأمين العام للاتحاد التونسي العام للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الاثنين، بتنظيم احتجاجات حاشدة و"احتلال الشوارع" قريباً لإظهار الرفض لموازنة التقشف للعام المقبل.
وسأل: "لماذا نقبل بهذا الوضع؟"، مضيفاً: "لن نقبل وسنحتل الشوارع من أجل الدفاع عن خياراتنا وعن مصلحة الشعب".
وأثبت الاتحاد الذي يضم في عضويته أكثر من مليون عضو أنه قادر على شل العجلة الاقتصادية بالإضرابات.
وقد ساند في بعض الأحيان سعيد بعد أن استحوذ على معظم السلطات والصلاحيات العام الماضي، لكنه أبدى أيضاً المعارضة لتحركاته في حالات أخرى.
ومن المتوقع أن تخفض موازنة 2023 العجز المالي إلى 5.2% العام المقبل من توقعات بلغت 7.7% هذا العام، بدفعة من إصلاحات لا تحظى بشعبية لكنها يمكن أن تمهد الطريق للتوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ مالي.
وسترفع تونس الضرائب على شاغلي عدد من الوظائف مثل المحامين والمهندسين والمحاسبين من 13% إلى 19%.
وقال الطبوبي إن "هذه حكومة ضرائب.. الحكومة تتحايل على شعبها.. وقانون المالية يزيد معاناة التونسيين".
وخلال سنة 2023، قال وزير الاقتصاد سمير سعيد إنها ستكون سنة صعبة جداً، ستخفض الحكومة أيضاً الانفاق على الدعم بنسبة 26.4% وذلك بالأساس في مجالي الطاقة والغذاء.
وهذا الشهر، رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب ومن المتوقع أن ترفع مراراً أسعار الوقود العام المقبل لخفض عجز الطاقة المتزايد.
وأثارت الموازنة الجديدة رفضاً واسع النطاق بين عدد من طوائف الأعمال وهدد المحامون في بيان بما وصفوه بالعصيان الضريبي.
وتوصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات لا تحظى بتأييد شعبي، منها خفض دعم الغذاء والوقود وإصلاح شركات القطاع العام. وتسعى تونس للتوصل لاتفاق نهائي في أوائل العام المقبل.
وتظهر موازنة 2023 أن فاتورة الأجور في القطاع العام ستنخفض من 15.1% في 2022 إلى 14% العام المقبل، وهو إصلاح أساسي طالب به صندوق النقد الدولي.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
